٨٩٥
تعالى : ( ونبئهم أن الماء قسمة بينهم) (۱) ، والسنة ما اشتهر من قسمة رسول الله الغنائم بين الصحابة رضوان الله عليهم- وقسمة المواريث .. وغير ذلك ، والناس يتعاملون من لدن رسول الله إلى يومنا
هذا . (۲)
وقال ابن رشد : والأصل في القسمة قوله تعالى : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى) (۳) ، وقوله : ( مما قلّ منه أو كثر نصيباً مفروضاً ) (4) ، وقول رسول الله : أيما دار قسمت في الجاهلية، فهي على قسم الجاهلية،
وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام. (0) أ . هـ . (1) وقال الماوردي: والأصل في الحكم بالقسمة قول الله تعالى : (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) (۷) وقال رسول الله : إن الله تعالى لم يرض في قسمة الأموال بملك مقرب، ولا نبي مرسل، حتى تولى قسمتها بنفسه (۸) ، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة بدر بشعب بن شعاب الصفراء ، وقسم غنائم خيبر على ثمانية عشر سهما ، وقسم غنائم حنين بأوطاس ، وقيل بالجعرانة . (1)
وبهذا ظهر اتفاق قولهم بمشروعية القسمة للأدلة من الكتاب والسنة.
وبالله التوفيق .
۱) آية [۲۸] سورة القمر . (۲) انظر: المبسوط ۲/۱٥ . ۳) آية [۸] سورة النساء . 4) آية [٧] سورة النساء .
رواه مالك في الموطأ ، قال محقق الموطأ : قال أبو عمر : تفرد بوصله إبراهيم ابن
طهمان وهو ثقة عن مالك، عن ثور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . انظر : موطأ مالك ٧٤٦/٢ ، كتاب الأقضية، باب القضاء في قسم الأموال .
٦) انظر : بداية المجتهد ۱۹۹/۲.
(۷) آية [۸] سورة النساء .
۸) رواه أبو داود، والبيهقي في سننهما، وقال محقق سنن أبي داود: في سنده عبدالرحمن ابن زياد بن أنعم الأفريقي، وقد تكلم فيه غير واحد . انظر : سنن أبي
داود : ۲۸۱/۲ ح ١٦٣٠ ، السنن الكبرى ١٧٤/٤، ٦/٧ .
۹) انظر: الحاوي الكبير ٢٤٥/١٦ .
الجزء 2 — ص ١٧٧