آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٨٩٧

٨٩٥ تعالى : ( ونبئهم أن الماء قسمة بينهم) (۱) ، والسنة ما اشتهر من قسمة رسول الله الغنائم بين الصحابة رضوان الله عليهم- وقسمة المواريث .. وغير ذلك ، والناس يتعاملون من لدن رسول الله إلى يومنا هذا . (۲) وقال ابن رشد : والأصل في القسمة قوله تعالى : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى) (۳) ، وقوله : ( مما قلّ منه أو كثر نصيباً مفروضاً ) (4) ، وقول رسول الله : أيما دار قسمت في الجاهلية، فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام. (0) أ . هـ . (1) وقال الماوردي: والأصل في الحكم بالقسمة قول الله تعالى : (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) (۷) وقال رسول الله : إن الله تعالى لم يرض في قسمة الأموال بملك مقرب، ولا نبي مرسل، حتى تولى قسمتها بنفسه (۸) ، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة بدر بشعب بن شعاب الصفراء ، وقسم غنائم خيبر على ثمانية عشر سهما ، وقسم غنائم حنين بأوطاس ، وقيل بالجعرانة . (1) وبهذا ظهر اتفاق قولهم بمشروعية القسمة للأدلة من الكتاب والسنة. وبالله التوفيق . ۱) آية [۲۸] سورة القمر . (۲) انظر: المبسوط ۲/۱٥ . ۳) آية [۸] سورة النساء . 4) آية [٧] سورة النساء . رواه مالك في الموطأ ، قال محقق الموطأ : قال أبو عمر : تفرد بوصله إبراهيم ابن طهمان وهو ثقة عن مالك، عن ثور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . انظر : موطأ مالك ٧٤٦/٢ ، كتاب الأقضية، باب القضاء في قسم الأموال . ٦) انظر : بداية المجتهد ۱۹۹/۲. (۷) آية [۸] سورة النساء . ۸) رواه أبو داود، والبيهقي في سننهما، وقال محقق سنن أبي داود: في سنده عبدالرحمن ابن زياد بن أنعم الأفريقي، وقد تكلم فيه غير واحد . انظر : سنن أبي داود : ۲۸۱/۲ ح ١٦٣٠ ، السنن الكبرى ١٧٤/٤، ٦/٧ . ۹) انظر: الحاوي الكبير ٢٤٥/١٦ .
الجزء 2 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.