آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٨٨٧

٨٨٥ جاءت بالنهي عن أكل مال اليتيم حيث قال : وتأويل من تأوله على جواز أخذ مال اليتيم قرضاً أو غير قرض مخالف لمعنى المحكم ، ومن تأوله على غير ذلك ، فقد ردّه إلى المحكم وحمله على معناه فهو أولى . (1) (۱) أما المالكية، فقال ابن العربي: قوله تعالى: (ومن كان غنياً - فليستعفف ) (۳) اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال : الأول أنه لا يأكل من مال اليتيم شيئاً بحال ، والثاني : أن المراد به اليتيم، وإذا كان فقيراً أنفق عليه واليه بقدر فقره من مال اليتيم ، وإن كان غنياً أنفق عليه بقدر غناه ، ولم يكن للولي فيه شيء ، الثالث أن المراد به الولي إن كان غنياً عف، وإن كان فقيراً أكل بالمعروف، الرابع أن المعروف شربه اللبن وركوبه الظهر غير مضرّ بنسل ولا ناهك في حلب ، ثم قال ابن العربي - بعد ذكر تلك الأقوال - : وأما من قال : إن الولي إن كان غنياً عف، وإن كان فقيراً أكل فهو قول عمر ، روي عنه أنه قال : إنما أنا في بيت المال كولي اليتيم إن استغنيت تركت، وإن احتجت أكلت (۳). وبه أقول، وأما استثناء اللبن ومثله التمر ، فهو على قول مالك . (٤) أما الشافعية، فقد ذهب الكيا الهراسي إلى قول الحنفية بأن الآية تحتمل معاني ، فَحَمْلها على موجب الآيات المحكمات الدالة على النهي عن الأكل من مال اليتيم متعين (٥) ، وقد نقل القرطبي عنه ذلك . (٦) هذا وقد أوضح الماوردي والنووي قول الشافعية في ذلك ؛ حيث قال الماوردي: فإذا أراد ولي اليتيم أن يأخذ من ماله أجره بحق قيامه، فإن كان الولي فقيراً جاز له أن يأخذ من ماله أجر مثله بحق قيامه عليه، لقوله ۱) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٦٥/٢ . (۲) آية [٦] سورة النساء . ۳) ذكره السيوطي في الدر ، وذكر أنه رواه ابن أبي شيبة وغيره . انظر : الدر المنثور . ٤٣٦/٢ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٣٢٤/١، ٣٢٥ . ه) انظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي ١١٦/٢، ١١٧ . (٦) انظر : الجامع لأحكام القرآن ٤٣/٥ .
الجزء 2 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.