آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٨٧٩

۸۷۷ الغلام ، وكذلك الجارية ، إلا أن اشتراط المالكية كما هو رواية عند الحنابلة في الجارية أنه يلزم لفك الحجر عنها وتسليمها مالها أن تكون متزوجة وأن تمضي مدة من الزمن بعد زواجها مع اختلاف المالكية في تقديرها هو اشتراط لا يعضده دليل من كتاب أو سنة ، بل الكتاب صريح في اعتبار البلوغ مع الرشد فقط، دون تفريق بين الغلام والجارية، وقد قال ابن العربي في تلك المدة المضروبة للجارية، التي اشترطها المالكية : وليس في تحديد المدة دليل (۱). لذا فإن البلوغ والرشد هما الشرطان المعتبران لتسليم المال للصغير بعد الحجر عليه، ولا عبرة بما عداهما، لذا فإن الراجح هو ما ذهبت إليه الحنفية والشافعية والرواية المشهورة في المذهب عند الحنابلة من الاكتفاء بالبلوغ والرشد ، دون اشتراط الزواج في الجارية ومضي مدة معينة بعد ذلك . وبالله التوفيق. ۱) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ٣٢١/١ .
الجزء 2 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.