آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٨٧١

٨٦٩ يقتصر بالاختبار على وجه دون وجه فيما يحتمله اللفظ، والاختبار في استبراء حاله في المعرفة بالبيع والشري، وضبط أموره وحفظ ماله، ولا يكون إلا بالإذن له في التجارة ، ومن قَصَر الابتلاء على اختبار عقله بالكلام دون التصرف في التجارة وحفظ المال، فقد خص عموم اللفظ بغير دلالة . (۱) ، وقال ابن عبد البر : وإن دفع الوصي إلى المحجور شيئاً من ماله ليختبره به فداین علیه، فالدين باطل عن ماله، وعن ذمته ، وعن مال الوصي، وقد قيل : إنه إذا أذن الولي للسفيه في التجارة في مال بعينه فاستدان ديناً فهو في ماله ذلك، دون سائر ماله ، ولا يكون شيء من ذلك الدين في ذمة (۲) الوصي . " وقال الخشني - موضحاً قول المالكية في ذلك - : وقد اختلف ابن القاسم وغيره : في المال الذي يستتجر به الصبي، يدفعه إليه ليختبره به، فيلحقه دين، فقال ابن القاسم : دينه ساقط عن ماله وذمته، وعمّا الجَرَ به، وقال غيره : يلحقه فيما في يديه، ولا يلحقه في ذمته، ثم قال الخشني : وكل ما فعله الصبي مما يرى الولي إجازته مما هو له نظر : فإنه جائز من فعله : ولا يكون لمن عاقد الصبي في ذلك الكلام، إذا أجازه الولي . (۳) أما الشافعية - 6 فقال الماوردي في كيفية اختباره وجهان: أحدهما : أن الولي يعطيه ما ينفذ تصرفه فيه من يسير المال، فيبيع به ويشتري ويصح ذلك منه لموضع الضرورة إليه، والوجه الثاني : أن اليتيم يباشر بما دفع إليه من يسير ماله المساومة وتقدير الثمن واستصلاح العقد : فإذا تقرر ذلك تولى الولي العقد عنه ولا يصح لعدم بلوغه العقد منه(6) ، كما نقل النووي هذين الوجهين عند الشافعية . (٥) (۱ انظر : أحكام القرآن للجصاص ٦١/٢، ٦٢ . ۲) انظر: الكافي لابن عبدالبر ٤٢٣ . انظر : أصول الفتيا في الفقه ٤٠٥٠٤٠٤ . 4) انظر : الحاوي الكبير ٣٥٠/٦، ٣٥١ . انظر : روضة الطالبين ١٨١/٤ .
الجزء 2 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.