٨٦٩
يقتصر بالاختبار على وجه دون وجه فيما يحتمله اللفظ، والاختبار في استبراء حاله في المعرفة بالبيع والشري، وضبط أموره وحفظ ماله، ولا يكون إلا بالإذن له في التجارة ، ومن قَصَر الابتلاء على اختبار عقله بالكلام دون التصرف في التجارة وحفظ المال، فقد خص عموم اللفظ بغير
دلالة . (۱)
،
وقال ابن عبد البر : وإن دفع الوصي إلى المحجور شيئاً من ماله ليختبره به فداین علیه، فالدين باطل عن ماله، وعن ذمته ، وعن مال الوصي، وقد قيل : إنه إذا أذن الولي للسفيه في التجارة في مال بعينه فاستدان ديناً فهو في ماله ذلك، دون سائر ماله ، ولا يكون شيء من ذلك الدين في ذمة
(۲)
الوصي . "
وقال الخشني - موضحاً قول المالكية في ذلك - : وقد اختلف ابن القاسم وغيره : في المال الذي يستتجر به الصبي، يدفعه إليه ليختبره به، فيلحقه دين، فقال ابن القاسم : دينه ساقط عن ماله وذمته، وعمّا الجَرَ به، وقال غيره : يلحقه فيما في يديه، ولا يلحقه في ذمته، ثم قال الخشني : وكل
ما فعله الصبي مما يرى الولي إجازته مما هو له نظر : فإنه جائز من فعله : ولا يكون لمن عاقد الصبي في ذلك الكلام، إذا أجازه الولي . (۳)
أما الشافعية
-
6
فقال الماوردي في كيفية اختباره وجهان: أحدهما : أن الولي يعطيه ما ينفذ تصرفه فيه من يسير المال، فيبيع به ويشتري ويصح ذلك منه لموضع الضرورة إليه، والوجه الثاني : أن اليتيم يباشر بما دفع إليه من يسير ماله المساومة وتقدير الثمن واستصلاح العقد : فإذا تقرر ذلك تولى الولي العقد عنه ولا يصح لعدم بلوغه العقد منه(6) ، كما نقل النووي هذين الوجهين عند الشافعية . (٥)
(۱
انظر : أحكام القرآن للجصاص ٦١/٢، ٦٢ . ۲) انظر: الكافي لابن عبدالبر ٤٢٣ .
انظر : أصول الفتيا في الفقه ٤٠٥٠٤٠٤ . 4) انظر : الحاوي الكبير ٣٥٠/٦، ٣٥١ .
انظر : روضة الطالبين ١٨١/٤ .
الجزء 2 — ص ١٥١