٨٦٤
وقال ابن العربي: في حقيقة الرشد ثلاثة أقوال : الأول : صلاح الدين والدنيا، وبه قال الشافعي الثاني: إصلاح الدنيا والمعرفة بوجوه أخذ المال والإعطاء ، والحفظ له عن التبذير ؛ قاله مالك الثالث : بلوغ خمس وعشرين سنة ؛ قاله أبو حنيفة، وعوّل الشافعي على أنه لا يوثق على دينه فكيف يؤتمن على ماله ، كما أن الفاسق لما لم يوثق على صدق مقالته لم تجز شهادته : قلنا له : العيان يرد هذا ، فإنّا نشاهد المتهتك في المعاصي حافظاً لماله ، فإن غرض الحفظين مختلف . (۱)
وقال الكيا الهراسي : قال الشافعي : لما قال الله تعالى : ( فإن آنستم منهم رشداً ) (۲) وهو يقتضي صلاح الدين والدنيا، والفاسق غير رشيد ولا مأمون، فهذا معنى الآية . (۳)
وقال النووي : وأمّا الرشد ، فقد قال الشافعي - رضي الله عنه - : هو صلاح الدين والمال ؛ والمراد بالصلاح في الدين : أن لا يرتكب محرّماً يُسقط العدالة، وفي المال. أن لا يبذر . (٤)
الترجيح :
من خلال ماسبق من أقوال الفقهاء وأوجه الاستدلال من الأدلة التي ذكروها يتبين أن الراجح هو قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والقول الآخر عند الشافعية، كما ذكر ذلك القرطبي، وكذلك الحنابلة أن العبرة بالرشد هو الصلاح في العقل والمال وأن الاعتبار بهما دون الدين، فإنه ليس شرط في الرشد في المال، وقد رجح ذلك الطبري بقوله : وأولى هذه الأقوال عندي بمعنى الرشد في هذا الموضع : العقل وإصلاح المال؛ لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك لم يكن ممن يستحق الحجر عليه في ماله، وحوز مافي يده عنه ، وإن كان فاجراً في دينه . (٥) هذا ، وبالله التوفيق.
۱) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۲/۱ . (۲) الآية [٦] سورة النساء .
(۳) انظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي ١١٤/٢ . ٤) انظر: روضة الطالبين ١٨٠/٤
ه :انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٢٥٣/٤ .
الجزء 2 — ص ١٤٦