٨٥١
السابع : قسم الرجل للإماء بملك اليمين . رأي ابن قدامة :
ليس على الرجل قسم في ملك يمينه ، فله الاستمتاع منهن كيف شاء ، إن شاء فضّل وإن شاء استمتع منهن دون بعض . (1)
أدلته :
-
1
قوله تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) . (۲) ٢ - أن النبي لم يكن يقسم لمارية القبطية (٣) ، أن الأمة لاحق لها في الاستمتاع ، لكن إن احتاجت للنكاح، فعليه إعفافها ، أو تزويجها ، أو بيعها .
الدراسة :
المقارنة :
اتفق العلماء على أنه لاقسم على الرجل في ملك يمينه قال محمد بن عبد الرحمن الشافعي : القسم إنما يجب للزوجات بالاتفاق، فلا قسم لزوجة ولا لإماء . (٤) وفيما يلي أقوالهم في ذلك :
قال الجصاص عند قوله تعالى : وذلك أدنى ألا تعولوا ) (٥) : ولاخلاف أن له أن يجمع من العدد من شاء بملك اليمين، فعلمنا أنه لم يُرَد كثرة العيال، وأن المراد : نفي الجور والميل بتزوج امرأة واحدة، إذ ليس معها من يلزمه القسم بينه وبينها ، إذ لا قسم للإماء بملك اليمين .(٦)
(1) المغني ٢٤٧/١٠ ، ٢٤٨ . (۲) آية [٣] سورة النساء .
٣) هي مارية بنت شمعون القبطية إحدى سراري رسول الله لا أهداها له المقوقس صاحب الاسكندرية فولدت له إبراهيم بن رسول الله الله وتوفيت في خلافة سنة ١٦هـ . انظر : تاريخ الطبري ۱٦٧/٣ ، ۱۶۹ ، زاد المعاد ١١٤/١، أعلام النساء
11.1.0
(4) انظر : رحمة الأمة باختلاف الأئمة ٢١٤ .
ه) آية [٣] سورة النساء .
٦) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٥٧/٢ .
عمر
الجزء 2 — ص ١٣٣