٨٤٣
الخامس : تسري المبعض ووطئه
رأي ابن قدامة :
المعتق بعضه، إذا مَلَكَ بجزئه الحُرّ جارية ، فمُلكه تام، وله الوطء بغير
إذن سيده . (۱)
أدلته :
1
-
-
-
قوله تعالى : ( أو ما ملكت أيمانكم ) (۲) فملكه عليها تام، له التصرف فيها بما شاء بغير إذن سيده ومنه الوطء . أن مافيه من الرق لا يمنعه من استيفاء ما يملكه ، كما أن له أن يتصرف ويأكل مما ملكه بنصفه الحر .
أنه لاحق للسيد في الأمة التي ملكها بنصفه الحر، ولا يلحقه ضرر باستمتاعه منها ، فلم يُعتبر إذن السيد في ذلك.
الدراسة :
المقارنة :
اختلف العلماء في تسرّي المبعض فذهب أبو حنيفة إلى أن المبعض لا يتسرى إلحاقاً له بالعبد القن، وذهب صاحباه إلى أن له ذلك ؛ لأن الإعتاق عندهما لا يتجزأ فكان إعتاق بعضه إعتاقاً لكله ، أما المالكية فقالوا بأن له أن يتسرى، أما الشافعية فعلى قولين في القديم يجوز وفي الجديد لايجوز، وفيما يلي أقوالهم في ذلك :
قال السرخسي : ولايحل للعبد أن يتسرى وإن أذن له مولاه عندنا ، وحجتنا في ذلك قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) (۳) وهذه ليست بزوجة له ولامملوكة له، وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : لايحل فرج مملوكة إلا لمن إذا أعتق أو
(۱
هذا هو المذهب، وذهب آخرون إلى منع ذلك وإلحاقه بالعبد القن ذكر ذلك المرداوي . انظر : المغني ٤٧٦/٩ ، الإنصاف ١٤٦/٨ .
(۲) آية [٣] سورة النساء .
٣) آية [٦] سورة المؤمنون .
الجزء 2 — ص ١٢٥