آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٨٤٥

٨٤٣ الخامس : تسري المبعض ووطئه رأي ابن قدامة : المعتق بعضه، إذا مَلَكَ بجزئه الحُرّ جارية ، فمُلكه تام، وله الوطء بغير إذن سيده . (۱) أدلته : 1 - - - قوله تعالى : ( أو ما ملكت أيمانكم ) (۲) فملكه عليها تام، له التصرف فيها بما شاء بغير إذن سيده ومنه الوطء . أن مافيه من الرق لا يمنعه من استيفاء ما يملكه ، كما أن له أن يتصرف ويأكل مما ملكه بنصفه الحر . أنه لاحق للسيد في الأمة التي ملكها بنصفه الحر، ولا يلحقه ضرر باستمتاعه منها ، فلم يُعتبر إذن السيد في ذلك. الدراسة : المقارنة : اختلف العلماء في تسرّي المبعض فذهب أبو حنيفة إلى أن المبعض لا يتسرى إلحاقاً له بالعبد القن، وذهب صاحباه إلى أن له ذلك ؛ لأن الإعتاق عندهما لا يتجزأ فكان إعتاق بعضه إعتاقاً لكله ، أما المالكية فقالوا بأن له أن يتسرى، أما الشافعية فعلى قولين في القديم يجوز وفي الجديد لايجوز، وفيما يلي أقوالهم في ذلك : قال السرخسي : ولايحل للعبد أن يتسرى وإن أذن له مولاه عندنا ، وحجتنا في ذلك قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) (۳) وهذه ليست بزوجة له ولامملوكة له، وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : لايحل فرج مملوكة إلا لمن إذا أعتق أو (۱ هذا هو المذهب، وذهب آخرون إلى منع ذلك وإلحاقه بالعبد القن ذكر ذلك المرداوي . انظر : المغني ٤٧٦/٩ ، الإنصاف ١٤٦/٨ . (۲) آية [٣] سورة النساء . ٣) آية [٦] سورة المؤمنون .
الجزء 2 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.