السنة فلماذا لايصح النكاح ، وقد توفرت شروطه ولم يرد في ما يقضي بأنه لا يصح نكاح الصغيرة إلا بشرط أن يكون الولي أباً ، فإذا لم يوجد ذلك ، فإن من قال بأن النكاح غير صحيح بولاية غير الأب إبطال لنكاح توفرت شروطه، وتخصيص الولاية هنا بالأب بدون مخصص غیر مسلم
به .
ماروي في قصة ابن عمر في زواجه من ابنة عثمان بن مظعون يمكن الاحتجاج به بأن للولي خلاف الأب تزويج الصغيرة حيث إن قدامة ابن مظعون قد زوج ابنة أخيه عثمان من ابن عمر ولم ينكر النبي على عثمان فعله، بل قال : إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، وذلك بعد أن جاءته أمها فقالت : إن ابنتي تكره والله . (۱) فعُلم من هذا صحة ولاية قدامة ابن مظعون إلا أنه إذا كانت المزوجة كارهة فليس لأحد إجبارها حتى أبيها كما ورد عن النبي الله أن جارية بكراً أتت رسول الله فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة ليس لأحد تزويج وليته حتى الأب ، ولكن مع عدمها فإن النكاح صحيح ،تام، ولم ينتزعها من ابن عمر حتى جاءه من قال : إنها كارهة للزواج، كما أنه يمكن حمل انتزاعها من ابن عمر على أنه لم يقسط لها في الصداق ؛ لما روي أن المغيرة بن شعبة أرغب أمها في
(۲)
فمع
-
٨٣٦
(۱
سبق تخريجه ص ۹۲۲ .
•
أهل
۲) رواه أبو داود وابن ماجه ، وأحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه وقال محقق المسند أحمد شاكر : إسناده صحيح، ونقل قول ابن القيم في رده لمن قال بأن هذا الحديث مرسل حيث قال : وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع الأصول هذا حديث صحيح؛ لأن جرير بن حازم ثقة ثبت ، وقد وصله، وهم يقولون : زيادة الثقة مقبولة ، فما بالها تقبل في موضع بل في أكثر المواضع التي توافق مذهب المقلد ، وترد في موضع يخالف مذهبه؟ كما نقل ماجاء في عون المعبود عن الفتح وهو : والطعن في الحديث لا معنى له ، فإن طرقه تقوى بعضها ببعض . انظر : سنن أبي داود ٥٧٦/٢ ۲۰٩٦، سنن ابن ماجه ٦٠٣/١ ١٨٧٥، مسند أحمد تحقيق أحمد شاكر ١٥٥/٤ ٢٤٦٩ .
الجزء 2 — ص ١١٨