الثالث : حق الأولياء في تزويج وإجبار الصغار على النكاح. رأي ابن قدامة :
ليس لغير الأب إجبار الصغيرة على النكاح جدا كان أو غيره من
الأولياء . (۱)
أدلته :
1
۲
قوله تعالى : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى)(۳) فالآية هنا محمولة على البالغة ، وليس المراد بها الصغيرة بدليل قوله في الآية الأخرى : تؤتونهن ماكتب لهن ) (۳) ، وإنما يُدفع إلى الكبيرة، أو تُحْمَلُ على بنت
تسع .
قوله
: تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت
فلا جواز عليها . (٤)
1) المراد بالصغيرة هنا عند الحنابلة هي من لم تبلغ تسع سنين ، فللأب دون غيره من الأولياء إجبارها على النكاح وهي إحدى الروايتين في المذهب، وعليها جماهير الأصحاب، وهي التي اختارها ابن قدامة، واستدل لها بما ذُكر . ونقل المرداوي أن للجد ذلك كما هو للأب في رواية واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، والرواية الثانية : أن للأولياء إجبار الصغيرة كالأب، ذكر ذلك ابن قدامة، كما ذكرها المرداوي حيث قال : وعنه أن للأولياء ذلك ولها الخيار إذا بلغت، ولو كان قبل تسع سنين . هذا وقد ذكر الزركشي أن الصغيرة التي دون تسع سنين لا إذن لها بالاتفاق، أما من بلغت تسع سنين فروي عن أحمد روايتان : أنه إذا أجبرها الأب على الزواج بكفء فلا إذن لها في ذلك ، وروى عنه أنه لا يجبرها مطلقاً، أظهر، وقال الزركشي : والمذهب منهما صحة إذنها وتزويجها به . انظر :
٤٠٢/٩
-
٤٠٤. شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٧٨/٥
-
وهي
المغني
٨٥، الإنصاف
٥٧/٨ ، ٦٢ ، الاختيارات الفقهية ٢٠٤ .
(۲) آية [٣] سورة النساء .
۳) آية [١٢٧] سورة النساء .
٤) رواه أبو داود ، والنسائي في سننهما، وأحمد في مسنده . انظر : سنن أبي داود ۰۷۳/۲ ۲۰۹۳۵ ، سنن النسائي ۲۸۲/۳ ۵۳۸۱، مسند أحمد تحقيق أحمد شاكر
. ٢٦٤/١٣ ٧٥١٩
الجزء 2 — ص ١١٢