آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٨٣٢

الثالث : حق الأولياء في تزويج وإجبار الصغار على النكاح. رأي ابن قدامة : ليس لغير الأب إجبار الصغيرة على النكاح جدا كان أو غيره من الأولياء . (۱) أدلته : 1 ۲ قوله تعالى : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى)(۳) فالآية هنا محمولة على البالغة ، وليس المراد بها الصغيرة بدليل قوله في الآية الأخرى : تؤتونهن ماكتب لهن ) (۳) ، وإنما يُدفع إلى الكبيرة، أو تُحْمَلُ على بنت تسع . قوله : تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها . (٤) 1) المراد بالصغيرة هنا عند الحنابلة هي من لم تبلغ تسع سنين ، فللأب دون غيره من الأولياء إجبارها على النكاح وهي إحدى الروايتين في المذهب، وعليها جماهير الأصحاب، وهي التي اختارها ابن قدامة، واستدل لها بما ذُكر . ونقل المرداوي أن للجد ذلك كما هو للأب في رواية واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، والرواية الثانية : أن للأولياء إجبار الصغيرة كالأب، ذكر ذلك ابن قدامة، كما ذكرها المرداوي حيث قال : وعنه أن للأولياء ذلك ولها الخيار إذا بلغت، ولو كان قبل تسع سنين . هذا وقد ذكر الزركشي أن الصغيرة التي دون تسع سنين لا إذن لها بالاتفاق، أما من بلغت تسع سنين فروي عن أحمد روايتان : أنه إذا أجبرها الأب على الزواج بكفء فلا إذن لها في ذلك ، وروى عنه أنه لا يجبرها مطلقاً، أظهر، وقال الزركشي : والمذهب منهما صحة إذنها وتزويجها به . انظر : ٤٠٢/٩ - ٤٠٤. شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٧٨/٥ - وهي المغني ٨٥، الإنصاف ٥٧/٨ ، ٦٢ ، الاختيارات الفقهية ٢٠٤ . (۲) آية [٣] سورة النساء . ۳) آية [١٢٧] سورة النساء . ٤) رواه أبو داود ، والنسائي في سننهما، وأحمد في مسنده . انظر : سنن أبي داود ۰۷۳/۲ ۲۰۹۳۵ ، سنن النسائي ۲۸۲/۳ ۵۳۸۱، مسند أحمد تحقيق أحمد شاكر . ٢٦٤/١٣ ٧٥١٩
الجزء 2 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.