۸۲۸
أحدهما : أنه عُلق بطيب النفس، ولو كان لازماً واجباً للزم بكل حال . والثاني : قوله : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) (1) . فخیره بين النكاح وملك اليمين، والتخيير بين أمرين يقتضي تساوي حكمهما ، فلمّا كان ملك اليمين ليس بواجب كان النكاح
بمثابته .
ثم قال الماوردي: وجملته أنه لا يخلو حال الإنسان من ثلاثة أقسام : أحدها : أن يكون تائق النفس إلى النكاح ، شديد الشهوة له، تنازعه نفسه إليه ، وإن لم يحدثها به ، فهذا مندوب إلى النكاح ومأمور به ، ونكاحه
أفضل من تركه ؛ لئلا تدعوه شدة الشهوة إلى مواقعة الفجور، وفي مثله وردت أخبار الندب . الثاني : أن يكون مصروف الشهوة عنه غير تائق إليه، ومتى حدث نفسه به لم ترده، فالأفضل لمثل هذا أن لا يتعرض له وتركه أفضل له من فعله ؛ لئلا يدعوه الدخول فيه إلى العجز عمّا يلزمه من حقوق، وفي مثله وردت أخبار الكراهة .
الثالث : أن يكون معتدل الشهوة إن صبرت نفسه عنه صبر، وإن حدثها به فسدت فلا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يكون مشتغلاً بالطاعة أو مشتغلاً بالدنيا ، فإن كان مشتغلاً بطاعة من عبادة أو علم فتركه للنكاح تشاغلا بالطاعة أفضل له وأولى، وإن كان متشاغلا بالدنيا فالنكاح أولى به . (۲)
الترجيح :
مما سبق يتبين أن جمهور العلماء متفقون على أن من تاقت نفسه إلى النكاح ، وخشي العنت، أنه واجب في حقه، أما إذا لم يخش العنت فهو مندوب في حقه، وإنما الخلاف فيمن لم تتق نفسه إليه حيث ذهبت الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه مندوب في حقه، بينما ذهبت الشافعية إلى أنه
(۱) آية [٣] سورة النساء .
(۲) انظر: الحاوي الكبير ٣١/٩ - ٣٣ .
الجزء 2 — ص ١١٠