آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٨٢٨

٨٢٦ قال الجصاص عند قوله تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) (۱) ظاهره يقتضي الإيجاب، إلا أنه قد قامت الدلالة من إجماع السلف وفقهاء الأمصار على أنه لم يرد بها الإيجاب، وإنما هو استحباب ، ولو كان ذلك واجباً لورد النقل بفعله من النبي ومن السلف مستفيضاً شائعاً ؛ لعموم الحاجة إليه، فلما وجدنا عصر النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأعصار بعده قد كان في الناس أيامى من الرجال والنساء ، فلم ينكروا ترك تزويجهم ثبت أنه لم يرد الإيجاب، وأيضاً مما يدل على أنه للندب اتفاق الجميع على أنه لا يجبر على تزويج عبده وأمته وهو معطوف على الأيامي، فدل على أنه مندوب في الجميع . (۲) العلماء وقال السرخسي : ثم هذا العقد مسنون مستحب في قول جمهور - رحمهم الله تعالى- وحجتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الدين من الفرائض، وبين الواجبات ولم يذكر من جملتها النكاح، وقد كان في الصحابة رضي الله عنهم من لم يتزوج ولم ينكر عليه رسول الله الله ذلك، والصحابة - رضي الله عنهم فتحوا البلاد ونقلوا ماجل ودق من الفرائض، ولم يذكروا من جملتها النكاح ، وكما يتوصل بالنكاح إلى التحرز عن الزنا ، يتوصل بالصوم إليه ، قال : يا معشر الشبان، عليكم بالنكاح، فمن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء .(۳) وتأويل ماروي في حق من تتوق نفسه إلى النساء على وجه لايصبر عنهن، وبه نقول : إذا كان بهذه الصفة لا يسعه ترك النكاح، فأما إذا لم يكن بهذه الصفة فالنكاح سنة له . (٤) أما المالكية - فقال ابن العربي عند قوله تعالى : (وأنكحوا الأيامي منكم ) (٥) : لفظه بصيغة الأمر ، واختلف في وجوبه أو ندبه أو إباحته على ۱) آية [۳۲] سورة النور . ۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص ۳۱۹/۳ ، ۳۳۰ . سبق تخريجه في ص ٩١٤ . ٤) انظر : المبسوط ١٩٣/٤. ه) آية [۳۲] سورة النور .
الجزء 2 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.