آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٨٢٠

۸۱۸ هذين النوعين وهي الآدمية فيلحق بأحدهما . (1) وقال الحطاب المالكي : الخنثى المشكل خلق ثالث مغاير للذكر والأنثى أو هو أحدهما لكن أشكل علينا ؟ واستدل على ذلك بقوله : (وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى) (۲) فلو كان خلق ثالث لذكره ؛ لأن الآية سيقت للامتنان واستدل أيضاً بقوله : ( وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ) (۳) ، (٤) وبقوله : ويهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور (4) ، فلو كان هناك خلق ثالث لذكره، مع أن الجمهور على أن الخنثى من أحد الصنفين ولكن خفيت علينا علامته . (٥) وقال الماوردي: قال الشافعي : الخنثى هو الذي له ذكر كالرجال، وفرج كالنساء ، أو لا يكون له ذكر ولا فرج ويكون له ثقب يبول منه ، وهو وإن كان مشكل الحال فليس يخلو أن يكون ذكراً أو أنثى . (٦) وبهذا ظهر اتفاقهم على أن الخنثى لا يعدو حالين، إما ذكر أو أنثى، وليس ثم خلق ثالث خلافهما . وبالله التوفيق. ۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٢/٥ . (۲) آية [٤٥] سورة النجم . آية [١] سورة النساء . ٤) آية [٤٩] سورة الشورى . ه) انظر : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٤٢٤/٦، ٤٢٥ . (1 انظر : الحاوي الكبير ١٦٨/٨ .
الجزء 2 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.