۷۹۳
وقال النووي: المانع الخامس : منع الأبوين، فمن له أبوان، أو أحدهما ، يستحب أن لا يحج إلا بإذنهما ، أو بإذنه، ولكل منهما منعه من الإحرام بالتطوع على المذهب، وأمّا حج الفرض، فليس لهما منعه من الإحرام به على المذهب، وبه قطع الجمهور ، وقيل قولان كالزوجة، وهو أن للزوج منعها على الأظهر، والثاني ليس له، بل لها أن تحرم بغير إذنه، ومنهم من قطع بهذا ، والمذهب الأول . (۱)
الترجيح :
من خلال ماسبق من أقوال الفقهاء يظهر أن القول الراجح في إذن الوالدين في أداء حج الفريضة هو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة في أن فرائض الأعيان لازم أداؤها ، وليس للوالدين حق في منع أدائها، كالصلاة ، والصيام، وكذلك الحج، وذلك لعموم الأدلة القاضية بفرضية الحج، كما أن طاعة الوالدين في حدود المعروف، وليس لأحد طاعة في غير المعروف، وطاعة الله ورسوله مقدمة على كل طاعة ، ولا طاعة في معصية، وإنما الطاعة في المعروف، قال ابن تيمية : ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية، وإن كانا فاسقين وتحرم الطاعة في المعصية، ولاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فحينئذ ليس للأبوين منع ولدهما من الحج الواجب، لكن يستطيب أنفسهما ، فإن أذنا وإلا حج ، (۲) وبهذا ظهر أن إذن الوالدين في أداء الحج الواجب ليس معتبراً في ذلك .
وبالله التوفيق.
·
1) انظر : روضة الطالبين ۱۷۹/۳.
۲) انظر : الاختيارات الفقهية ١١٤ .
الجزء 2 — ص ٧٥