۷۸۸
منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية ) (۱) نزلت سنة ست من الهجرة، وهذه الآية دالة على وجوب الحج ، وقد أجمع المسلمون على أن الحديبية كانت سنة ست من الهجرة في ذي القعدة، وثبت بالأحاديث الصحيحة واتفاق العلماء أن النبي غزا حنيناً بعد فتح مكة ، وقسم غنائمها ، واعتمر من سنته في ذي القعدة، وكان إحرامه بالعمرة من الجعرانة، ولم يكن بينه وبين الحج إلا أياماً يسيرة، فلو كان على الفور لم يرجع من مكة حتى يحج ، مع أنه هو وأصحابه كانوا حينئذ موسرين فقد غنموا الغنائم الكثيرة ولا عذر لهم ولا قتال ولاشغل آخر ، وإنما أخرها عن سنة ثمان بياناً لجواز
(۲)
التأخير . الترجيح :
لقد أوضحنا فيما سبق أقوال الفقهاء وأوجه استدلالهم فيما ذهب إليه كل من الفريقين القائلين بالفورية والقائلين بالتراخي، مما يبين أن الراجح هو قول القائلين بأن الحج على التراخي ؛ لقوة حجيتهم، والتي أوضحها الجصاص، وابن العربي، والقرطبي، والماوردي، والنووي، مما يغني عن إعادته، كما أن أدلة القائلين بأنه على الفور ليست صريحة في ذلك، ويجاب عن استدلالهم بقوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) (۳) ، وقوله : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (٤) بما ذكره النووي بأن الأمر المجرد عن القرائن لايقتضي الفور ، بل هو على التراخي ، ولو حملناه على الفور فهناك قرينة تصرفه إلى التراخي، وهو فعل النبي . أما حديث : من أراد الحج فليتعجل (٥) ، فيجاب عنه بأنه ضعيف، كما أنه يمكن أن يكون حجة للقائلين بالتراخي ؛ لأنه فوض الحج إلى فعله وإرادته، ولو كان على الفور لم يفوض تعجيله إلى اختياره أو أنه أمر ندب جمعاً بين
١) آية (١٩٦] سورة البقرة . انظر : المجموع ۱۰۳/۷ ، ١٠٤ .
(۲
٣) آية (١٩٦] سورة البقرة . ٤) آية [۹۷] سورة آل عمران .
(o
سبق تخريجه ص ٨٧٥ .
الجزء 2 — ص ٧٠