۷۷۸
إلا بالمشقة الشديدة فهو الذي خفف الله عنه ولم يلزمه الفرض إلا على الشرط المذكور ببيان النبي (1)
وقال ابن العربي : وقد روى ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب عن
مالك : أنه سئل عن هذه الآية فقال : الناس في ذلك على طاقتهم ويسرهم وجلدهم ، قال أشهب : أهو الزاد والراحلة ؟ قال : لا والله، وماذاك إلا قدر طاقة الناس، وقد يجد الزاد والراحلة ولايقدر على السير، وآخر يقدر أن يمشي على رجليه ، ولاصفة في ذلك أبين مما أنزل الله، وهذا بالغ في البيان منه وقال علماؤنا : لوصح حديث الخوزي (۳) : الزاد والراحلة لحملناه على عموم الناس ، والغالب منهم في الأقطار البعيدة، وخروج مطلق الكلام على غالب الأحوال كثير في الشريعة وفي كلام العرب وأشعارها . (۳)
وقال القرطبي موضحاً قول المالكية في ذلك : وقال مالك بن أنس - رحمه الله - : إذا قدر على المشي ووجد الزاد فعليه فرض الحج، وإن لم يجد الراحلة وقدر على المشي نظر : فإن كان مالكاً للزاد وجب عليه فرض الحج، وإن لم يكن مالكاً للزاد ولكن يقدر على كسب حاجته منه في الطريق نظر أيضاً ؛ فإن كان من أهل المروءات ممن لا يكتسب بنفسه لايجب عليه، وإن كان ممن يكتسب كفايته بتجارة أو صناعة لزمه فرض الحج، وهكذا إن كانت عادته مسألة الناس لزمه فرض الحج ، وكذلك أوجب مالك على المطيق المشي للحج ، وإن لم يكن معه زاد وراحلة، وهو قول عبد الله بن الزبير والشعبي وعكرمة، واحتج هؤلاء بقوله تعالى : (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً ) (٤) أي : مشاة ، قالوا : ولأن الحج من عبادات الأبدان ومن فرائض الأعيان، فوجب ألا يكون الزاد من شروط وجوبها ولا الراحلة
كالصلاة والصيام .(٥)
۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص ۲٤/٢ .
(۲
(۳
وهو ما فسر به الاستطاعة بالزاد والراحلة المشار إليه في هامش 4 ص٨٦٩ .
انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۲۸۸/۱ .
(4) آية [۲۷] سورة الحج .
ه) انظر : الجامع لأحكام القرآن ١٤٨/٤ .
الجزء 2 — ص ٦٠