آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٧٧٤

۷۷۲ اللغوي . (1) أما الشافعية، فقال النووي : ولا يحنث بدخول البيع، والكنائس، وبيوت الحمام، والغار في الجبل، والكعبة، والمساجد ، على المذهب ؛ لأنها ليست للإيواء والسكن، ولايقع عليها اسم البيت إلا بتقييد، وخرج ابن سريج الجميع على قولين ، وحكى المتولي في الكعبة والمساجد وجها . (۲) وقال الشيرازي : وإن حلف لا يدخل بيتاً فدخل مسجداً أو بيتاً في الحمام لم يحنث ؛ لأن المسجد وبيت الحمّام لايدخل في إطلاق اسم البيت، ولأن البيت اسم لما جعل للإيواء والسكنى، والمسجد وبيت الحمام لم يجعلا لذلك . (۳) الترجيح : الراجح من خلال ما سبق هو قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، كما هي رواية عند الحنابلة، أنه لا يحنث من حلف أن لا يدخل بيتاً فدخل مسجداً أو حمّاماً ، إذا أطلق ذلك، أما إذا نوى شيئاً من ذلك فهو على مانوى؛ لأن المسجد والحمام لاتسمى بيوتاً في العرف، وإن كانت تسمى ذلك لغة وشرعاً . كما أنه لا يفي بنذره من نذر أن يدخل بيتاً فدخل غاراً قد نسجت على بابه العنكبوت وإن كان يسمى بيت عنكبوت لغة وشرعاً ، ولأن المعنى اللغوي المراد من البيت هو محل البيتوتة، والمساجد والحمّامات ليست معدة للمبيت، وإنما المساجد للذكر والعبادة، والبيوت المرادة عند الإطلاق وفي العرف يراد بها الدور والمنازل. ولذا فإن من أوصى ببناء بيت فإن ذلك ينصرف للدار لا للمسجد ، وإن كان كلُّ منهما مراداً لغة. وبهذا ظهر أن ما استدلت به الحنابلة غير دقيق لمعارضته للمعنى العرفي عند الإطلاق، علماً بأن المعنى اللغوي لا يتخلف إذا صُرف إلى البيوت المعدة للسكنى، ۱) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١٤٥/٢ . ۲) انظر : روضة الطالبين ٣٠/١١ . (۳) انظر : المجموع ٣١٣/١٦ .
الجزء 2 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.