آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٧٦٩

٧٦٧ (1) وهبتها لي ، أو تَصَدِّقْتَ بها علي، أو أحلتك بها ، فقد أقرّ ، وبلا ضمير لا .. فَعُهم من قول الحنفية أن لفظتي : أنا مقر ، وأقررت، لاتكون إقراراً لعدم اشتمالهما على ضمير يعود لما قاله المدعي . وقال العبدري المواق المالكي : لو قال : لي عليك عشرة ، فقال : بلى، أو أجل، أو نعم، أو صدقت ، أو أنا مقر بذلك، أو لست منكراً له، فهو إقرار . (۲) وقال صالح عبد السميع الأزهري المالكي: لايلزم الإقرار بقول الشخص : أقر . بضم الهمزة وشدّ الراء بكذا لفلان ابتداء أو جواباً لمن قال لي : عليك كذا ؛ لأنه وعد ، ولأن من قال أقر بصيغة المضارع المثبت لم يلزمه إقرار (۳) أما الشافعية - فقال الشيرازي : وإن قال : أقر . لم يكن إقراراً ؛ لأنه وَعْدُ بالإقرار ، وإن قال : أنا مقر ففيه وجهان : أحدهما : وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفرئيني - رحمه الله - أنه لا يكون إقراراً ؛ لأنه يحتمل أنه يريد : أني مقر ببطلان دعواك . والوجه الثاني : أن يكون إقراراً ؛ لأنه جواب عن الدعوى فانصرف الإقرار إلى ما ادعي عليه . (٤) الترجيح : الراجح في لفظتي : أنا مقر ، وأقررت أن كل واحدة منهما إذا جاءت جواباً لدعوى أنها تكون إقراراً دون الاعتبار للاحتمالات التي يمكن أن ترد على ذلك، وهو ما ذهبت إليه الشافعية في أحد الوجهين عندهم، كما هو المذهب عند الحنابلة، ولا يلزم من ذلك اشتمالهما على ضمير يعود على ذلك المدعى به ؛ وذلك لأن المفهوم المتبادر عند سماع الجواب بهذين اللفظين ۱) انظر : ملتقى الأبحر ۱۲۱/۲ (۲ انظر : التاج والإكليل لمختصر خليل هامش مواهب الجليل لشرح مختصر خليل .۲۲۰/۰ (۳) انظر : جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ١٣٤/٢ . ٤) انظر : المجموع ٣٠٦/٢٠ .
الجزء 2 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.