آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٧٦٦

٧٦٤ الدراسة : المقارنة : اتفق الأئمة على مشروعية الإقرار وحجيته بحق المقر، وفيما يلي أقوالهم في ذلك : قال الجصاص عند قوله تعالى : وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربّه (1). ولا يبخس منه شيئاً ) (۱) : فيه إثبات إقرار الذي عليه الحق، وإجازة ما أقر به وإلزامه إياه ؛ لأنه لولا جواز إقراره إذا أقر لم يكن إملاء الذي عليه الحق بأولى من إملاء غيره من الناس فقد تضمن ذلك جواز إقرار كل مقر بحق عليه . (۲) وقال السرخسي : اعلم بأن الإقرار خبر متمثل متردد بين الصدق والكذب ، فكان محتملاً باعتبار ظاهره والمحتمل لا يكون حجة، ولكنه جُعل حجة بدليل معقول، وهو أنه ظهر رجحان جانب الصدق على جانب الكذب فيه ؛ لأنه غير مُتهم فيما يقر به على نفسه، والدليل على أنه حجة شرعاً قوله تعالى : ( وليملل الذي عليه الحق ) (۳) فأمْرُ من عليه الحق بالإقرار بما عليه؛ دليل واضح على أنه حجة ، والنهي عن الكتمان في قوله تعالى : ( ولا يبخس منه شيئاً وليتق الله ربه ) (٤) دليل على أن إقراره حجة، ورجم رسول الله ما عزا - رضي الله عنه - حين أقر على نفسه بالزنا . (ه) وقال ابن العربي عند قوله تعالى : ( وليملل الذي عليه الحق) (٦) : قال علماؤنا : إنما أملى الذي عليه الحق ؛ لأنه المقر به الملتزم له ، فلو قال الذي له الحق : لي كذا وكذا لم ينفع حتى يُقرّ الذي عليه الحق ، فلاجل ذلك كانت البداءة به؛ لأن القول قوله . (۷) ۱) آية [۲۸۲] سورة البقرة . ۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤٨٥/١ . (۳) آية [۲۸۲] سورة البقرة . ٤) آية [۲۸۲] سورة البقرة . ه) انظر : المبسوط ١٨٤/١٧، ١٨٥ . (٦) آية [۲۸۲] سورة البقرة . ۷) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ٢٤٩/١ .
الجزء 2 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.