آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٧٥٦

Vo2 وقال الغنيمي الحنفي : وإن ادعاه اثنان ووصف أحدهما علامة في جسده فهو أولى به؛ لأن الظاهر شاهد له لموافقة العلامة كلامه، وإن لم يصف أحدهما علامة فهو ابنهما ؛ لاستوائهما في السبب، وإن سبقت دعوى أحدهما فهو ابنه ؛ لأنه ثبت حقه في زمان لا ينازع فيه، إلا إذا أقام الآخر البينة ؛ لأن البينة أقوى . (1) أما المالكية - فقال الحطاب المالكي : لو ازدحم اثنان على اللقيط كل منهما أهل ، قدّم الأسبق، فإن استويا ، قدّم الإمام من هو أصلح للصبي، فإن استويا في ذلك أقرع بينهما . (۲) أما الشافعية، فقال النووي : وإن تنازع في كفالته نفسان من أهل الكفالة قبل أن يأخذاه أخذه السلطان وجعله في يد من يرى منهما أو من غيرهما ؛ لأنه لاحق لهما قبل الأخذ ، ولا مزية لهما على غيرهما ، فكان الأمر فيه إلى السلطان، وإن التقطاه وتشاحًا أقرع بينهما ، فمن خرجت عليه القرعة أقر في يده . (۳) وقال في موضع آخر : وإذا استويا في الصفات وتشاحًا، أقرع بينهما على الصحيح المنصوص ، وقول الجمهور، وقال ابن خيران : يُقدِّم الحاكم من رآه منهما أصلح للقيط ، فإن استويا أو تحير ، أقرع . (٤) ومن خلال ماسبق من أقوال الفقهاء يتبين اتفاقهم على استخدام القرعة إذا تشاح اثنان في اللقيط، ولم يرد أن للحنفية وجها أو قولاً يعارض ماذكر فيكون اتفاقاً من الجميع بذلك . وبالله التوفيق. ۱) انظر : اللباب في شرح الكتاب ٢٠٥/٢ . (۲) انظر : مواهب الجليل شرح مختصر خليل ٨٢/٦ . ۳) انظر : المجموع ٢٩٥/١٥ . (٤ انظر : روضة الطالبين ٤٢٠/٥ .
الجزء 2 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.