آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٧٥

vo فكان حكم الليلة حكم اليوم الذي قبلها ، ولم يكن حكمها حكم الذي بعدها . فلذلك قالوا : إن إقامته في اليوم الثاني بمنى، إلى أن يمسي بمنزله إقامتة بها نهارا . (۱) وقال الكاساني : فإن لم يرم حتى غربت الشمس ، فرمى قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني أجزأه ، ولا شيء عليه في قول أصحابنا ، والصحيح قولنا لما روى أن رسول الله لا أذن للرعاة أن يرموا بالليل. ولا يقال : إنه رخص لهم لعذر ؛ لأنا نقول ماكان لهم عذر ؛ لأنه كان يمكنهم أن يستنيب بعضهم بعضاً فيأتي بالنهار، فيرمي، فثبت أن الإباحة كانت لغير عذر ، فيدل على الجواز مطلقاً. وقال أيضاً : فإن أخر الرمي فيهما إلى الليل، فرمى قبل طلوع الفجر ،جاز، ولا شيء عليه ؛ لأن الليل وقت للرمي في أيام الرمي . (۲) . وذهبت المالكية إلى التفريق في المتعجل من أن يكون من أهل مكة، أو من الآفاق، فإن كان من أهل مكة فإنه يجوز له ذلك، إذا تجاوز جمرة العقبة، قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي في اليوم الرابع. أما إن كان من غير أهل مكة ، فإنه يشترط عليه وجود نية الخروج في اليوم الثاني، حتى ولو غربت عليه الشمس في ذلك اليوم . (۳) أما الشافعية، فقد قالوا بما قالت به الحنابلة، إلا أنهم قالوا : لو غربت الشمس وهو في شغل الارتحال فله ذلك . قال النووي : ومن أراد النفر في اليوم الثاني قبل غروب الشمس، فله ذلك ، ويسقط عنه مبيت الليلة الثالثة ، ورمي الغد، ولادم عليه. ومن لم ينفر ويرمون يوم النفر، وبلفظ ثالث: رخص لرعاء الإبل في البيتوتة من منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، أو من بعد الغد اليومين، ثم يرمون يوم النفر . انظر : مسند أحمد ٤٥٠/٥ بذل المجهود في حل أبي داود ۲۸۹/۹ النسائي ٢٧٣/٥ ح ٢٠٦٨، ٣٠٦٩ . سنن ابن ماجة ١٠١٠/٢ ٣٠٣٦. انظر : أحكام القرآن للجصاص ۳۱۷/۱. ۲) انظر : بدائع الصنائع ۱۳۷/۲ ، ۱۳۸ . ۳) انظر : بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ۲۸۱/۱ . .۲۹۱ - سنن
الجزء 1 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.