آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٧٤٩

Y γεν استهموا على سفينة . (1) قوله : لو يعلم الناس مافي النداء والصف الأول لاستهموا عليه . (۲) إجماع العلماء على استعمالها في القسمة . (۳) الدراسة : المقارنة : اتفق العلماء على جواز القرعة فيما يجوز فيه التراضي، واختلفوا فيما لا يجوز فيه التراضي كالعتق في ثلث الميت، فجوزها المالكية، والشافعية ، والحنابلة ، ومنعها الحنفية ؛ لأن القرعة عندهم لا يتعلق بها حكم، وإنما تجرى تطييباً للنفوس ولنفي التهمة(٤) . وفيما يلي أقوالهم في ذلك : قال الجصاص عند قوله تعالى : ( وماكنت لديهم إذ يلقون أقلامهم (٥) : ومن الناس من يحتج بذلك على جواز القرعة في العبيد يعتقهم في مرضه ثم يموت ولامال له غيرهم، وليس هذا من عتق العبيد في شيء ؛ لأن الرضا بكفالة الواحد منهم بعينه جائز في مثله، ولا يجوز التراضي على استرقاق من حصلت له الحرية، وقد كان عتق الميّت نافذا في الجميع، فلا يجوز نقله بالقرعة عن أحد منهم إلى غيره، كما لايجوز التراضي على نقل الحرية عمّن وقعت عليه ، وإلقاء الأقلام يشبه القرعة في القسمة، وفي تقديم الخصوم إلى الحاكم ، وهو نظير ماروي عن النبي لا أنه كان إذا أراد سفراً أقرع بين (۱ (۲ (۳ حيح البخاري رواه البخاري في صحيحه، وأحمد في مسنده، وغيرهما : انظر بشرحه فتح الباري ۱۳۲/۰ ح ۲۹۳ ، مسند أحمد ٢٦٨/٤ . رواه البخاري ومسلم. انظر : صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٩٧/٢ ح٦١٦، صحیح مسلم بشرح النووي ١٥٧/٤ ، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف . قال ابن عطية : وجمهور الأمة على تجويز القرعة . وقال ابن حجر : والجمهور على القول بها في الجملة . انظر : المحرر الوجيز ۱۱۷/۳ ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ٢٩٤/٥ . (٤) انظر : بدائع الصنائع ۱۹/۷ ه) آية [٤٤] سورة آل عمران . :
الجزء 2 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.