آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٧٤٦

٧٤٤ فإن كلمه فيه حنث، فإن حلف بما ذكر مع الفجر أو قبله حُسِبَ، وإلغاؤه إن سبق بالفجر قول ابن القاسم، وظاهر مافي كتاب النذور ترجيح القول بعدم الإلغاء : أي إنه يحسب من وقت الحلف للغروب ويُكمل بقية اليوم المحلوف فيه من اليوم الذي يلي اليومين الصحيحين بعده . (1) أما الشافعية - فقال النووي فيما نقله عن أحد علماء الشافعية : وأنه لو قال : لا أكلمه اليوم، ولا غداً لم تدخل المتخللة في اليمين، ولو قال : لا أكلمه اليوم وغداً ، دخلت ، والصواب التسوية ، قلت : يعني في عدم الدخول، وهذا إذا لم ينو مواصلة الهجران . (۲) وقد أوضح الماوردي حدود اليوم عند الشافعية حيث قال : وخروج اليوم معتبر بغروب الشمس ، فوجب أن يكون الحكم المعلق عليه معتبر بغروب الشمس . (۳) وقال في موضع آخر : الغَدُ : هو يوم يستوعب مابين طلوع فجره وغروب شمسه وليس ماقبل طلوع الفجر وبعد غروب الشمس من الغد . (٤) الترجيح : من خلال ماسبق من أقوال الفقهاء تبين أن الحنفية والمالكية والحنابلة اعتبروا اليوم هو النهار والليل الذي يعقبه، أما الشافعية، فاعتبروا اليوم هو للنهار فقط ، وهذا عند الإطلاق. والذي يتبين من الأدلة التي ذكرها ابن قدامة أن الزمانين وهما النهار والليل مرادان جميعاً حيث يُعَبِّرُ بأحدهما عن الآخر. فالراجح فيمن حلف ألا يتكلم ثلاث ليال أو ثلاثة أيام أنه يدخل ما بينهما من الأيام أو الليالي إذا لم ينو ، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة بدلالة آية سورة آل عمران 1) انظر : شرح الزرقاني على مختصر خليل ٨٥/٣ . ۲) انظر : روضة الطالبين ٩٠/١١ . (۳ انظر : الحاوي الكبير ٤/ ۲۰۰. ٤) انظر : الحاوي الكبير ٣٦٨/١٥ .
الجزء 2 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.