آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٧٤١

۷۳۹ المشروعة في الصلاة، ولا يطلق عليه كلام في العرف فهو كقراءة القرآن والتسبيح . الدراسة : المقارنة : اختلف العلماء فيمن حلف ألا يتكلم ثم قرأ القرآن أو ذكر الله فذهبت الحنفية إلى أنه لا يحنث بذلك إذا كان في صلاة ويحنث خارجها، إلا أن المختار عند الحنفية أنه لا يحنث بهما جميعاً . أما المالكية فإني لم أجد لهم نصاً فيما ذكر ، ولكن قياساً على من حلف ألا يكلم شخصاً بعينه ففتح ذلك الشخص على المحلوف عليه بقراءة في صلاة أو خارجها ، فإنه يحنث، وهو المعتمد في المذهب؛ لأن الفتح بمعنى المكالمة، إذ هو بمعنى : قل كذا ، أو اقرأ كذا ، وذهب آخرون إلى أنه لا يحنث لأنه ليس بكلام عرفاً . (1) أما الشافعية، فقالوا : إنه لا يحنث بالقراءة والذكر في داخل الصلاة أو خارجها ؛ لأن المراد كلام الآدميين في محاوراتهم، وفيما يلي أقوالهم في ذلك : الصلاة قال المرغيناني الحنفي : وإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن في صلاته لا يحنث، وإن قرأ في غير صلاته حنث وعلى هذا التسبيح والتهليل والتكبير ، وفي القياس يحنث فيهما ؛ لأنه كلام حقيقة ، ولنا أنه في ليس بكلام عرفاً ولا شرعاً ، قال عليه الصلاة والسلام : إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس (٢) . وقيل : في عرفنا لا يحنث في غير الصلاة أيضاً ؛ لأنه لايسمى متكلماً ، بل قارئاً مسبحاً . (۳) 1) ذكر ابن هبيرة أن مذهب الإمام مالك عدم الحنث بقراءة القرآن لمن حلف ألا يتكلم . ولعل مراد ابن هبيرة من قرأ بقلبه لا من قرأ جهراً، ويدل على ذلك قول الحطاب : من حلف أن لا يتكلم فقرأ بقلبه، ومن حلف ألا يكلّم رجلاً فنفخ في وجهه فليس بكلام . ويفهم من كلام الحطاب أنه لا يحنث؛ لأنه قرأ بقلبه بخلاف ما لو قرأ بلسانه فإنه حينئذ يحنث . انظر : الإفصاح ۳۳۲/۲ ، مواهب الجليل ۳۰۱/۳ . ۲) سبق تخريجه ص ۸۲۷ . (۳) انظر: شرح فتح القدير على الهداية ١٤٦/٥، ١٤٧ .
الجزء 2 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.