٧٢٤
الشافعية فعنهم ثلاثة أوجه : أصحها أن الإناث لا يدخلن في ذلك، وفيما يلي أقوالهم في ذلك .
قال السرخسي : وإذا أوصى بثلثه لبني فلان ، فهذا لا يخلو إما أن يكون الأب هو قبيلة مثل تميم، وكليب، ووائل، أو لا يكون قبيلة بل أب خاص، فإن كانت قبيلة خاصة دخل فيها الذكور والإناث، أما إذا كان فلان أب صلب فإن كانوا ذكوراً دخلوا في الوصية ؛ لأن لفظ البنين للذكور حقيقة، ، فينصرف إليه ما أمكن، وإن كُنَّ إناثاً لا يدخل فيه ذكور واحدة منهن ؛ لأن اللفظ لا يتناولهن ، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فعند أبي حنيفة وأبي يوسف الوصية للذكور دون الإناث، وعند محمد يدخل فيه الذكور والإناث، وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأبي يوسف، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف أن البنين جمع الابن يقع على الذكور ؛ لأنه حقيقة ، ألا ترى أنهم لو كانوا كلهم إناثاً لم يدخلوا في الوصية، ومحمد يقول : البنين إذا ذكروا مطلقاً يقع على الذكور والإناث عند اشتراكهم، قال الله تعالى : ( يابني آدم(1) ولم يقصر اللفظ على الذكر خاصة ؛ لأن النسب إلى الجد بمنزلة النسب إلى الأب في الحقيقة . (۲)
أما المالكية
-
فقال سحنون لابن القاسم : قلت : أرأيت إن قال : ثلث مالي لولد فلان ، وولد فلان ذلك الرجل عشرة ذكور وإناث . قال : الذي سمعت من مالك أنه إذا أوصى بحبس داره أو ثمرة حائطه على ولد رجل أو على ولد ولده أو على بني فلان ، فإنه يؤثر به أهل الحاجة منهم في السكنى والغلة، وأما الوصايا فإني لا أقوم على حفظ قول مالك فيها الساعة، إلا أني أراها بينهم بالسوية . (۳)
وقال سحنون عن ابن القاسم: وسئل عن رجل أوصى ، فقال : ثلثي لولد عبد الله بن وهب : أيدخل ذكور ولد عبد الله بن وهب في ذلك ؟ فقال : نعم ، قيل
1) آیه ۲۶ ، ۲۷ ، ۳۱ ٣٥ سورة الأعراف .
۲) انظر : المبسوط ١٥٧/٢٧ ، ١٥٨ .
(۳
انظر : المدونة الكبرى ٣١٥/٤ .
الجزء 2 — ص ٦