۷۲
المسألة الثانية - الحلف على أيام أو أشهر غير محددة :
رأى ابن قدامة :
إذا حلف على أيام أو أشهر، فيكون المراد بها ثلاثة، أما إذا حلف على شهور ، فإنه يتناول إثني عشر شهراً . (1)
أدلته :
۱- دليل الأول قوله تعالى : ( واذكروا الله في أيام معدودات) (۲) ولأنها
۲
أقل الجمع .
ودليل الثاني قوله تعالى : ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر ؛ ولأن الشهور جمع كثرة فلا يحمل ما يحمل عليه جمع
شهرام
(۳)
القلة . (٤)
الدراسة :
المقارنة :
الحلف بالامتناع عن الكلام إلى زمان مبهم إما أن يكون جمعاً معرفاً أو منكراً ، فذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أنه يقع على أقل الجمع في الحالين، وروى عنه أنه يقع على عشرة أيام، فينصرف إلى أقصى ما يطلق عليه لفظ الجمع ، وعند الصاحبين على سبعة أيام. قال الكاساني : ولو حلف لا يكلمه أياماً، فقد ذكر في الأصل أنه على عشرة أيام في قول أبي حنيفة، وذكر في الجامع أنه على ثلاثة أيام، ولم يذكر فيه الخلاف، وهو الصحيح؛ لأنه ذكر لفظ الجمع منكراً ، فيقع على أدنى الجمع الصحيح، وهو ثلاثة عندنا. أما الجمع المعرف فإنه يقع على أقصى ما يطلق عليه الجمع . ()
وذهبت المالكية إلى أنّ المبهم سواء كان جمعاً منكراً ، أو معرفاً، فإنه
1) المغني ٥٧٤/١٣، ٥٧٥ .
(۲) آية [٢٠٣] البقرة .
۳) آية [٣٦] التوبة .
٤) ذهب أبو الخطاب من الحنابلة إلى أنه إذا حلف على شهور، فهي ثلاثة؛ لأنه أقل الجمع، وهذا هو المذهب كما ذكر ذلك المرداوي . أما ماذهب إليه ابن قدامة فهو قول أبي يعلى من الحنابلة، كما ذكر ذلك ابن مفلح . انظر : الإنصاف ۸۷/۱۱،
الفروع ٣٨٠/٦ .
ه بدائع الصنائع ٥١/٣، ٥٢ .
الجزء 1 — ص ٧٢