آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٧١٧

۷۱۷ الخامس : أخذ الجزية من فقير أهل الذمة . رأي ابن قدامة : الفقير العاجز من أهل الذمة لاتؤخذ منه الجزية . (1) أدلته : 1 - قوله تعالى : ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) . (۲) ٤ - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جعل الجزية على ثلاث طبقات ، جعل أدناها على الفقير المعتمل (۳) ؛ فيدل ذلك على أن غير المعتمل لاشيء عليه . أن الجزية مال يجب بِحُلُولِ الحَوْلِ، فلا يلزم الفقير العاجز كالزكاة. أن الخراج على الأرض على قدر طاقتها ، وما لا طاقة له لاشيء عليه ؛ فكذلك خراج الرؤوس . الدراسة : المقارنة : لقد اختلف العلماء في أخذ الجزية من الفقير من أهل الذمة، كما اختلفوا في غيره كالمجنون ، والمُقْعَد ، وأهل الصوامع، وكل هذه مسائل اجتهادية ليس فيها توقيت شرعي، كما قال ذلك ابن رشد (4) ، وفيما يلي أقوالهم في الجزية على الفقير . قال الجصاص : قال أصحابنا : إن من لم يكن من أهل القتال فلا جزية عليه، فقالوا : من كان أعمى، أو زمناً ، أو مفلوجاً ، أو شيخاً كبيراً فانياً ، وهو موسر فلا جزية عليه ، وهو قولهم جميعاً في الرواية المشهورة، وروي عن أبي يوسف في الأعمى، والزمن، والشيخ الكبير أن عليهم الجزية إذا كانوا موسرين، وروي عنه مثل قول أبي حنيفة، وروي عن محمد أن أهل المغني ۲۱۹/۱۳ . (۲) آية [٢٨٦] سورة البقرة . ۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في سننه . انظر: الكتاب المصنف لابن أبي شيبة ۲٤۱/۱۲ ح ۱۲۹۸۹ ، السنن الكبرى ١٩٦/٩ . ٤) انظر : بداية المجتهد ۲۹۰/۱
الجزء 1 — ص ٧١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.