۷۱۰
گر
والثالثة صحتها فيهما جميعاً ، وفي مايلي أقوال العلماء في ذلك :
قال الكاساني : ولايجوز اقتداء القارئ بالأمي؛ لأن القراءة ركن لكن
-
سقط عن الأمي للعذر ، ولا عذر في حق المقتدي : ثم ذكر إمامة الأخرس والمؤمي والمتيمم ثم قال بعد ذلك : ثم صلاة الإمام صحيحة في هذه الفصول كلها إلا في فصل واحد : وهو أن الأمي إذا أم القارئ أو القارئ والأميين، فصلاة الكل فاسدة عند أبي حنيفة . وعند أبي يوسف ومحمد صلاة الإمام الأمي ومن لا يقرأ تامة وجه قولهما : أن الإمام صاحب عذر اقتدى به من هو بمثل حاله ، ومَنْ لا عذر له فتجوز صلاته، وصلاة من هو بمثل حاله ، كالعاري إذا أمّ العراة ،واللابسين، وصاحب الجرح السائل يؤم الأصحاء وأصحاب الجراح، والمؤمي إذا أم المؤمنين والراكعين
والساجدين ، أنه تصح صلاة الإمام ومَنْ بمثل حاله كذا ههنا . ولأبي حنيفة طريقتان في المسألة ، إحداهما : أنهم لما جاؤوا مجتمعين لأداء هذه الصلاة بالجماعة فالأمي قادر على أن يجعل صلاته بقراءة؛ بأن يُقدم القارئ فيقتدي به فتكون قراءته قراءة له، فإذا لم يفعل فقد ترك أداء الصلاة بقراءة مع القدرة عليها ففسدت بخلاف سائر الأعذار، والطريقة الثانية : أن التحريمة انعقدت موجبة للقراءة، فإذا صلوا بغير قراءة فسدت صلاتهم كالقارتين . (
أما المالكية
(۱) .
-
فقال سحنون : قلت لابن القاسم : فما قول مالك فيمن
صلي وهو يحسن القراءة خلف من لا يحسن القرآن ؟ قال : قال مالك : إذا صلى الإمام يقوم فترك القراءة انتقضت صلاته وصلاة من خلفه، وأعادوا ، وإن ذهب الوقت ، قال : فذلك الذي لا يحسن القرآن أشد عندي من هذا ؛ لأنه لا ينبغي لأحد أن يأتم بمن لا يحسن القرآن . (۲) وقال الإمام الشافعي : وإن لم يحسن الرجل أم القرآن لم يجز أن يؤم
۱) انظر : بدائع الصنائع ۱۳۹/۱ .
۲) انظر : المدونة الكبرى ٨٤/١
الجزء 1 — ص ٧١٠