۷۰۷
وقال النووي - موضحاً رأي الشافعية في هذا الحكم - : فإن عجز عن الإشارة بالرأس، أوماً بطرفه، فإن عجز عن تحريك الأجفان، أجرى أفعال الصلاة على قلبه، فإن اعتقل لسانه أجرى القرآن والأذكار على قلبه. ومادام عاقلاً لا تسقط عنه الصلاة ولنا وجه : أنه تسقط الصلاة، إذا عجز عن الإيماء بالرأس. وهو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - وهو شاذ، والمعروف في المذهب : ما قدمناه . (۱)
الترجيح :
الراجح من أقوال العلماء هو أن الصلاة لا تسقط عن المريض بحال مادام يعقل ويؤديها على قدر استطاعته ووسعه عملاً بالدليل من الكتاب
(۲)
والسنة ، فقوله تعالى : (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) (٢) وفقه الحديث في قصة عمران بن حصين تضمنا أن المريض يصلي على قدر حاله التي يستطيعها وهذا قول المالكية والمشهور في المذهب عند الشافعية والحنابلة، كما أنه القول المصحح من قولي الحنفية فهو قول الجمهور، أما من قال بأن الصلاة تسقط عنه بمجرد عجزه عن الإيماء بالرأس فليس له دلیل معتمد في سقوط الصلاة عنه سوى ماورد في حديث ابن عمر (۳) الذي ورد فيه قوله : " فإن يستطع فالله أولى بقبول العذر»، فيجاب عنه بأن الحديث معلول ، ولو سلم من العلة فإنه يحمل على أن المراد : أن الله أحق بقبول عذر التأخير لا الإسقاط، كما ذكر ذلك البابرتي عند ذكر قول الحنفية، ولم يرد من الأدلة الشرعية ما يشير إلى أن الصلاة تسقط عن المكلف بحال في حياته ووجود عقله وماذهب إليه الإمام ابن تيمية في بأنه متى عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة (٤) . فلعل المراد به سقوطها عنه أداءً لافعلاً حيث يلزمه قضاءها ، حيث إنها ثابتة عليه في ذمته، وهو مايقول به بعض الحنفية كما مرّ معنا ؛ ولأن قوله تعالى :
۱) انظر : روضة الطالبين ۲۳۷/۱ . (۲) آية (٢٨٦] سورة البقرة .
سبق تخريجه ص ۷۹۸ .
٤) انظر : الاختيارات الفقهية ٧٢ .
هذا
الجزء 1 — ص ٧٠٧