آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٧٠٤

٧٠٤ وذهبت الحنفية في الرواية الأخرى، وهو الصحيح عندهم، أن الصلاة لا تسقط عنه ، ولكن تسقط عنه أداء لا فعلاً ، بل يؤمر بالقضاء لما لم يستطيع فعله، بينما ذهبت المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يؤدي الصلاة بالإيماء بالعينين، ولاتسقط عنه الصلاة بحال إلا عند فقدانه لعقله، وفيما يلي أقوالهم في ذلك : قال الجصاص : ونص التنزيل قد أسقط التكليف عمن لا يقدر على الفعل ولا يطيقه، ومما يتعلق بذلك من الأحكام سقوط الفرض عن المكلفين فيما لاتتسع له قواهم؛ لأن الوسع هو دون الطاقة، وأنه ليس عليهم استفراغ المجهود في أداء الفرض نحو الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصوم ويؤديه إلى ضرر يلحقه في جسمه، وإن لم يخش الموت بفعله ، فليس عليه صومه ؛ لأن الله لم يكلفه إلا ما يتسع لفعله، ولا يبلغ به حال الموت، وكذلك المريض الذي يخشى ضرر الصوم، وضرر استعمال الماء ؛ لأن الله قد أخبر أنه لا يكلف أحداً إلا ما اتسعت له قدرته وإمكانه دون ما يضيق عليه ويعنته . (۱) وقال الكاساني موضحاً ذلك : ولو عجز عن الإيماء وهو تحريك الرأس فلا شيء عليه عندنا ، ولنا ماروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي الله قال في المريض : إن لم يستطع قاعدا فعلى القفا يومئ إيماء فإن لم يستطع فالله أولى بقبول العذر (۲). أخبر النبي الا أنه معذور عند الله تعالى في هذه الحالة ، فلو كان عليه الإيماء بما ذكرتم لما كان معذوراً ؛ ولأن الإيماء ليس بصلاة حقيقة ولهذا لايجوز التنفل به في حالة الاختيار ، ولو انظر : أحكام القرآن للجصاص ۰۳۷/۱، ۵۳۸ رواه الدارقطني في سننه . وفي سنده الحسن بن الحسين العرني وحسين بن زيد . قال الزيلعي : أعله عبد الحق في أحكامه بالحسن العرني وقال : كان من رؤساء الشيعة، ولم يكن عندهم بصدوق، ووافقه ابن القطان، وقال ابن عدي : روى أحاديث مناكير، وقال ابن حبان: يروي المقلوبات، ويأتي عن الأثبات بالمرويات . وقال أبو حاتم عن الحسين بن زيد : تعرف وتنكر ، وقال ابن عدي : لابأس به إلا أني وجدت في حديثه بعض النُّكْرة . انظر : سنن الدارقطني ٤۲/۲۰ ٤٣، نصب الراية لأحاديث الهداية ١٧٦/٢ (۱ (۲
الجزء 1 — ص ٧٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.