آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٦٩٠

٦٩٠ ٤ -8 قوله : لا يَغْلَقُ الرهن . (۱) إجماع المسلمين على جواز الرهن في الجملة . (۲) أنه وثيقة تجوز في السفر فجازت في الحضر كالضمان . الدراسة : المقارنة : لقد اتفق العلماء على جواز الرهن في الحضر والسفر إلا ماروي عن مجاهد أنه جعل الرهن في السفر دون الحضر للآية، وفيما يلي أقوالهم في ذلك : قال الجصاص : أقام الرهن في باب التوثق في الحال التي لايصل فيها إلى التوثق بالكتاب والإشهاد مقامهما ، وإنما ذكر حال السفر ؛ لأن الأغلب فيها عدم الكتاب والشهود ، وقد روي عن مجاهد أنه يكره الرهن إلا في السفر ، وكان عطاء لايرى به بأساً في الحضر، فذهب مجاهد إلى أن حكم الرهن لما كان مأخوذاً من الآية وإنما أباحته الآية في السفر لم يثبت في غيره، وليس هذا عند سائر أهل العلم كذلك ، ولا خلاف بين فقهاء الأمصار ، وعامة السلف في جوازه في الحضر ؛ لما روي أن النبي اشترى من رواه ابن ماجه والبيهقي في سننهما، ومالك في موطئه . ومعناه كما قال الإمام مالك : أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفي الرهن فضل عمارهن فيه فيقول الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له وإلا فالرهن لك بما رهن فيه . قال : فهذا لا يصلح ولا يحل ، وهذا الذي نُهي عنه . وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له ، وأرى هذا الشرط مفسوخاً ، قوله : لا يغلق الرهن : أي لا يمنع . من فكه قال محقق سنن ابن ماجه في الزوائد : في إسناده محمد بن حميد الرازي وإن وثقه ابن معين في الرواية، فقد ضعفه في أخرى، وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني، وقال ابن حبان: يروى عن الثقات المقلوبات، وقال ابن معين : كذَّاب. هذا وللحديث شاهد آخر عند البيهقي عن معاوية بن عبدالله بن جعفر قال : قال رسول الله : لا يغلق الرهن ، ثم قال البيهقي عن هذا الحديث : هذا مرسل . انظر : سنن ابن ماجه ٨١٦/۲۸ ٢٤٤١ ، السنن الكبرى ٤٤/٦ كتاب البيوع، باب غلق الرهن ، المنتقى شرح موطأ مالك ۲۳۹/٥ ، جامع الأصول ٥٣٦/٤ ح٢٦٤٣ . (۲) نص على ذلك ابن المنذر ، وابن هبيرة . انظر : الإجماع ۱۰۹ ، الإفصاح ٣٦٧/٢ .
الجزء 1 — ص ٦٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.