الثامن : شهادة النساء في الحدود والقصاص والأموال . رأي ابن قدامة :
لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص حتى ولو كان معهن رجل، أما المال فإنه تقبل شهادتهن فيه مع الرجال ؛ لأن الحدود يحتاط فيها ، كما
أن في شهادتهن ضعفاً لذا لاتقبل في الحدود بخلاف الأموال . (1)
أدلته :
-
1
-
Y
قوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى (٢)
(Y),
إجماع أهل العلم على ذلك . (۳)
أنه لما كانت شهادتهن لاتقبل منفردات ولو كثرت في غير الحدود إلا ومعهن رجل ، فكذلك هنا لاتقبل شهادتهن في الحدود .
الدراسة :
المقارنة :
لقد اتفق العلماء على عدم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص منفردات أو مع الرجال، كما اتفقوا على قبول شهادتهن في الأموال بالاشتراك مع الرجال وفيما يلي أقوال العلماء في ذلك . قال الجصاص : قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد ، وزفر، وعثمان البتي : لا تقبل شهادة النساء مع الرجال لا في الحدود ولا في القصاص، وتقبل فيما سوى ذلك من سائر الحقوق ) وقال ابن عبد البر : لاتجوز شهادة النساء في شيء من الحدود ، ولافي النكاح، ولا في الطلاق، ولا في الرجعة، ولا في العتاق، ولا في الولاء، والأنساب، ولا فيما عدا الأموال كالمداينات والمواريث، والإجارات،
1 المغني ۱۳/۱٤ ۰ ۱۲۱، ۱۳٤ .
۲) آية (۲۸۲] سورة البقرة .
(۳) انظر: الإجماع ٦٦ .
٤) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٥۰۱/۱ .
(٤)
الجزء 1 — ص ٦٧٧