٦٦٠
(۲) .
وقال الباجي موضحاً للاستدلال عند المالكية ولاتجوز شهادة الذمي على ذمي خلافاً لأبي حنيفة في قوله : إن ذلك جائز ، والدليل على ذلك قوله تعالى : (وأشهدوا ذوي عدل منكم ) (۱) والعدالة تنافي الكفر، ودليلنا من جهة القياس أنّ مَنْ لا تجوز شهادته على مسلم لم تجز شهادته على كافر كالمجوسي والحربي . وقال القرطبي في ردّه على استدلال الحنفية بآية المائدة : أن قبول شهادة أهل الذمة على أهل الذمة فرع لقبول شهادتهم على المسلمين ؛ فإذا بطلت شهادتهم على المسلمين وهي الأصل، فلان تبطل شهادتهم على أهل الذمة وهي فرعها أحرى و أولى . (۳)
(٤)
وقال الشافعي فيما نقله عنه المزني : والمعروفون بالكذب من المسلمين لاتجوز شهادتهم فكيف تجوز شهادة الكافرين مع كذبهم على الله جل وعز - قال المزني - أحسن الشافعي . وذكر الماوردي رأي الشافعية في ذلك بقوله : مذهب الشافعي أنه لاتقبل شهادتهم بحال سواءً اتفقت مللهم أو اختلفت ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى، وأحمد بن حنبل .
(0)
وقد ذكر الماوردي أدلة القائلين بجواز ذلك وهي آية سورة المائدة وحديث جابر أن النبي له : أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض(٦) ، وحديث جابر في قضاء الرسول ل في رجم اليهوديين اللذين زنيا (7) ، وبأن الكفر لاينافي الولاية ؛ لأن الكافر يلي أطفاله ونكاح بناته، فالشهادة أولى ؛
(۱) آية [٢] سورة الطلاق .
۲) انظر : المنتقى شرح موطأ مالك ۱۹۲/٥ .
(۳) انظر : الجامع لأحكام القرآن ٣٥١/٦ .
(٤
ه)
»
H
انظر : الأم مختصر المزني ٣٠٥ .
انظر : الحاوي الكبير ٦١/١٧.
(٦) رواه ابن ماجه، والبيهقي، وقال محقق سنن البيهقي : في الزوائد : في إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف . انظر : سنن ابن ماجه ٧٩٤/٢ ح ٢٣٧٤. السنن الكبرى
. ١٦٥/١٠
سبق تخريجه ص ٧٥٣ .
الجزء 1 — ص ٦٦٠