٦٢٨
بالصدقة المفروضة، ولكن الأدلة الواردة جميعها والتي تتضمن النهي تعني صدقة الفريضة دون التطوع ومن ذلك يتضح أن القول الراجح في ذلك هو تحريم صدقة الفريضة وجواز صدقة التطوع لآل النبي محمد ، وهو الذي رجحه القرطبي حيث قال : فالذي عليه جمهور أهل العلم - وهو الصحيح - أن صدقة التطوع لا بأس بها لبني هاشم ومواليهم) ، وهو الذي رجحه ابن حجر بقوله بعد أن ذكر الخلاف بين العلماء وأدلتهم في ذلك : ويؤخذ من هذا جواز التطوع دون الفرض وهو قول أكثر الحنفية والمُصحح عند الشافعية والحنابلة . (۲)
وبهذا تبين القول الراجح في هذا وبالله التوفيق .
۱) انظر : الجامع لأحكام القرآن ۱۹۱/۸ .
۲) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ٣٥٤/٣ .
الجزء 1 — ص ٦٢٨