آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٦٢٠

٦٢٠ أولى . (۱) وقال الكاساني : ولو كان للزوج عليها دين فاحتسبته عن نفقتها جاز لكن برضا الزوج ؛ لأن التقاص إنما يقع بين الدينين المتماثلين، ألا ترى أنه لا يقع بين الجيد والرديء ودين الزوج أقوى بدليل أنه لا يسقط بالموت ، ودين النفقة يسقط بالموت فأشبه الجيد بالرديء فلابد من المقاصة بخلاف غيرها من الديون . (۲) أما المالكية ، فقال سحنون فيما رواه عن عبد الرحمن بن القاسم : قلت : أرأيت إن كان لي على امرأتي دين وهي معسرة فخاصمتني في نفقتها فقضي علي بنفقتها فقلت : احسبوا لي نفقتها في ديني الذي لي عليها . قال : ما سمعت في هذا شيئاً ، وأرى إن كانت عديمة أن يُنفق عليها ويتبعها بدينه، ولا يحسب نفقتها من الدين ؛ لأنها لاتقدر على شيء .۱ (۳) وقال صاحب جواهر الإكليل : وتجوز له المقاصة للزوجة عن نفقتها بدينه الذي له على الزوجة إلا لضرر لها بسبب فقرها بحيث يُخشى ضياعها أو مشقتها ، فلا تجوز مقاصتها . (٤) أما الشافعية، فقال النووي : ولو كان له دين على زوجته، فأمرها بالإنفاق منه، فإن كانت ،موسرة، فلا خيار لها ، وإن كانت معسرة، فلها الفسخ ؛ لأنها لاتصل إلى حقها ، والمعسر منظر (٥) الترجيح : لاخلاف بين العلماء في إسقاط دين الزوج الواجب على الزوجة من نفقتها إن كانت موسرة. أما إذا كانت معسرة، فقد قدمت الحنفية حق الزوج وهو الدين على حق الزوجة وهو النفقة ، بينما ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن على الزوج أن لايقاضها في الدين ۱) انظر : المبسوط ١٩٤/٥. (۲) انظر : بدائع الصنائع ٢٩/٤ . ۳) انظر : المدونة الكبرى ١٩٣/٢. ٤) انظر : جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ٤٠٤/١ . ه) انظر : روضة الطالبين ٧٣/٩ .
الجزء 1 — ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.