لا يجزيه . ()
(1)
بمعنى أن الزكاة عند أئمة الحنفية تدفع لظاهر الحال لمن هو من أهل
الزكاة .
وقال ابن العربي : إذا جاء الرجل وقال : أنا فقير أو مسكين، أو في سبيل الله، أو ابن السبيل، هل يقبل قوله، أم يقال له : أثبت ما تقول ؟ فأما الدين فلابد من أن يُثبِتَ ، وأما سائر الصفات فظاهر الحال يشهد لها ويكتفى به فيها . (۲)
وقال النووي - فيما يعوّل عليه في صفات المستحقين - : قال الأصحاب : من طلب الزكاة، وعلم الإمام أنه ليس مستحقاً ، لم يجز الصرف إليه، وإن علم استحقاقه جاز، ولم يخرجوه على القضاء بعلمه، وإن لم يعرف حاله فالصفات قسمان: خفية وجليّة، فالخفي : الفقر والمسكنة، فلا يطالب مدعيهما ببينة . (۳) فحصل من مجموع أقوال الفقهاء الاتفاق على حمل مدعي
الفقر على ظاهره إن لم يُعلم له مال ، وبالله التوفيق.
۱) انظر : أحكام القرآن للجصاص ۱۳۸/۳. (۲) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ٩٧٠/٢ . (۳) انظر : روضة الطالبين ٣٢٢/٢ .
الجزء 1 — ص ٥٨٨