ovv
أن المالكية والشافعية والحنابلة قالوا : إنه إذا أخرج الرديء مع وجود الجيد ، فإنه لا يجزئه إلا إذا جبر النقصان الذي حصل عن أداء الواجب، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية كما ذكر ذلك الجصاص.
إلا أن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا : إنه لايلزمه جبر ذلك النقصان ؛ لأن الجيد والرديء من جنس واحد لاتفاضل بينهما فلا قيمة لها ، فعلى ذلك لا يلزمه إخراج زيادة لجبران ذلك النقصان .
والراجح هو قول الجمهور : أن من أخرج زكاته رديئاً عن جيد فإنه لا تجزئه ولا تبرأ ذمته إلا بإخراج ما يكمل ذلك النقصان بدليل أنه لو أتلف للغير حيواناً أو ثمراً أو حباً جيداً لم يجزئه أن يدفع عنه مثله رديئاً فكذلك
الزكاة .
الجزء 1 — ص ٥٧٧