آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٥٦

لمذهب، ولا انتقاص لاجتهاد أحد ، مُوَفِّياً لكل اجتهاد حقه، لم يحمله انتماؤه لمذهب الحنابلة الانتصار لهم، أو تكلف الاستدلال لما ذهبوا إليه، أو الطعن في أدلة من خالفهم، بل رائده في هذا كله الوصول للصواب بدليله، فجاء كتابه هذا جامعاً لأقوال فقهاء المذاهب وأدلتهم، فأغنى عن غيره، ولم يغن عنه غيره، لذا فقد اهتم المسلمون به من مختلف المذاهب فتد اولوه بالتلقي والانتساخ والطبع (۱) ، فالكل يجد فيه ضالته، ويصل فيه إلى بغيته ومراده، وقد تحقق في كتاب المغني الجمعُ بين أقوال المذاهب، والترجيح في المسائل مع ذكر الدليل في كل ذلك، فكان أشبه بالموسوعة الفقهية الجامعة، ومَنْ يطلع عليه ويقف على مسائله يدرك حقيقة هذا الكتاب، ويتبين له الجهد الموقق الذي بذله مؤلفه فيه، فجاء دُرّة في فقه المذهب الحنبلي، وتاجاً في غرة كتب الفقه الإسلامي كافة، فطابق اسم مُؤَلَّفه وكتابه المسماهُمَا فهما مُوَفِّق ومُعْنِ . 1) طبع المغني الطبعة الأولى مع الشرح الكبير في اثني عشر جزءاً سنة ١٣٤٨هـ. وأشرف على تصحيحه والتعليق عليه الشيخ محمد رشيد رضا، والشيخ أبو الطاهر، وكتب التعريف بمؤلفه في هذه الطبعة عبد القادر بدران، ثم طبع مستقلاً في تسعة أجزاء، وكلتا الطبعتين في مطبعة المنار ، ثم صدر مصوراً بعد ذلك، ثم طبع في مطبعة سجل العرب بالقاهرة عن مكتبة القاهرة سنة ١٣٩٠هـ تحقيق الدكتور طه الزيني، ومحمود فايد، وعبد القادر عطا، وقد كانت تلك الطبعات خالية من الضبط وعليها تقييدات يسيرة، كما أن تخريج الأحاديث فيها على وجه الإجمال مع عدم الرجوع لمخطوطات الكتاب عند التحقيق. ثم صدرت الطبعة الأخيرة وهي طبعة محققة منقحة سنة ١٤٠٦هـ من مطبعة هجر بالقاهرة تحقيق الدكتور عبدالله التركي والدكتور عبد الفتاح الحلو، وهي التي اعتمدتها في هذا البحث . انظر : تاريخ التراث العربي م ج ٢٣٦/٣ ، المغني تحقيق التركي والحلو ٠٣٥.٣٤/١ ٥٥ .
الجزء 1 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.