٥٣٦
وكذلك إن حلف ألا يشربه فأكل حنث . (1)
أما الشافعية، فقال النووي : إن الأعيان أجناس مختلفة الأسماء والصفات، كذلك الأفعال أجناس مختلفة ، ولايتناول بعضها بعضاً ، فالشرب ليس بأكل، وكذا العكس، فإذا حلف : لا يأكل ، فشرب ماء أو غيره، أو حلف : لايشرب، فأكل طعاماً، لا يحنث، واللبن والخل وباقي المائعات إذا حلف لا يأكلها ، فأكلها بخبز ، حنث ، أو شربها لم يحنث . (۲)
الترجيح :
من خلال ماسبق إيضاحه من أقوال الفقهاء في معنى الطعام والشراب، يظهر أن الماء مشروب وليس مأكولاً ، فلا يندرج الماء تحت الطعام لغة والقرآن جاء بلغة العرب ومعنى قوله تعالى : (فمن لم
مسمى
(0)
•
6
يطعمه ) (۳) : أي ومن لم يذقه من طعم الشيء إذا ذاقه، ومنه طعم الشيء لمذاقه. كما قال ذلك الزمخشري (٤) ، وقد قال تعالى في هذه الآية : فشربوا ) ، فلماذا نتمسك بمعنى وهو الطعم ونترك المعنى الظاهر وهو الشرب مما يترجح معه أن الراجح هو ماذهبت إليه الحنفية، والشافعية، كما هو الوجه الثاني عند الحنابلة، وقد قال المرداوي بعد أن ذكر الوجهين عند الحنابلة : قلت : الصواب أنه لا يحنث بأكل شيء من ذلك، ولا يسمى ذلك طعاماً
كما
في الأظهر .
(1)
رجح ذلك المطيعي في المجموع بعد أن ذكر الوجهين في الماء
عند الحنابلة بقوله : فليس بطعام في العرف فلا يحنث بشرب؛ لأن مبنى
الأيمان على العرف، لكون الحالف في الغالب لا يريد بلفظه إلا ما يعرفه،
وهذا هو الأصح من الوجهين .(7)
هذا وبالله التوفيق.
1) انظر: الكافي لابن عبدالبر ۱۹۷ . ۲) انظر : روضة الطالبين ٤١/١١ . (٣) آية [٢٤٩] سورة البقرة . ٤) انظر: الكشاف ٢٩٤/١ . ه) آية [٢٤٩] سورة البقرة .
٦) انظر : الإنصاف ٧٦/۱۱ ، ۷۷ .
(۷) انظر : المجموع ۷۳/۱۸ .
الجزء 1 — ص ٥٣٦