آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٥٢٨

شاءت إما بسبب ما يحدث لها من ضرورة كإيذائها لأحمائها ، أو لكون أنه ليس لها السكني في مال الزوج . هذا ، ومن خلال ما سبق تبين أن الفقهاء مجمعون على أن المتوفى عنها زوجها تعتد في مسكنها الذي توفى زوجها وهي تسكنه، وهو القول الراجح الذي يعضده الدليل قال ابن القيم : وهذا قول الإمام أحمد، ومالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله وأصحابهم، والأوزاعي وأبي عبيد، وإسحاق، قال أبو عُمر بن عبد البر : وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز، والشام، والعراق، ومصر . وحجة هؤلاء حديث الفريعة بنت مالك ، وقد تلقاه عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بالقبول، وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصار، وتلقاه أهل المدينة والحجاز والشام والعراق ومصر بالقبول، ولم يُعلم أن أحداً منهم طعن فيه، ولا في رواته، وهذا مالك مع تحريه وتشدده في الرواية، وقوله للسائل له عن رجل، أثقة هو ؟ فقال : لو كان ثقة لرأيته في كتبي . قد أدْخَلَهُ في موطئه»، وبنى عليه مذهبه . قالوا : ونحن لا ننكر النزاع بين السلف في المسألة، ولكن السنة تفصل بين المتنازعين، قال أبو عمر بن عبد البر : أمّا السنة ، فثابتة بحمد الله . وأما الإجماع، فمستغنى عنه مع السنة ؛ لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة . وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن الزهري قال : أخذ المترخصون في المتوفى عنها بقول عائشة - رضي الله عنها - وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر (1) وقال محقق جامع الأصول عن حديث الفريعة : رواه مالك، وأبو داود ، والترمذي والنسائي، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، ورواه أيضاً أحمد في المسند ، وأبو داود الطيالسي ، وابن ماجه، والدارمي، وابن سعد في الطبقات، وصححه ابن حبان، والحاكم وغيرهما ، (۱) انظر : زاد المعاد ٦٨٧/٥.
الجزء 1 — ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.