٥٢٠
وتسليم نفسها في بيت الزوج ، ولايجوز إيجابها بعد الموت من وجهين : أحدهما : أن سبيلها أن يحكم بها الحاكم على الزوج ويثبتها في ذمته وتؤخذ من ماله ، وليس للزوج ذمة فتثبت فيها فلم يجز أخذها من ماله إذ لم
تثبت عليه .
والثاني : أن ذلك الميراث قد انتقل إلى الورثة بالموت إذ لم يكن هناك
دين عند الموت ، فغير جائز إثباتها في مال الورثة ولا في مال الزوج . وإن كانت حاملاً : لم يخل إيجاب النفقة لها في الزوج من أحد وجهين : إما أن يكون وجوبها متعلقاً بكونها في العدة أو لأجل الحمل. وقد بينا أن إيجابها لأجل العدة جائز ، ولايجوز إيجابها لأجل الحمل ؛ لأن الحمل نفسه لا يستحق نفقته على الورثة إذ هو موسر مثلهم بميراثه ولو ولدته لم تجب نفقته على الورثة فكيف تجب له في حال الحمل فلم يبق وجه يستحق به
النفقة . (۱)
أما المالكية، فقال ابن العربي عند قوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) . (۲) : المتوفى عنها زوجها كانت بالخيار بين أن تخرج من بيتها وبين أن تبقى بآية الإخراج (۳) ، ثم نسخها الله تعالى بالآية التي فيها التربص ) ، ثم أكد ذلك رسول الله بأمره للفريعة بالمكث في بيتها (٥) ، فكان ذلك بياناً للسكنى للمتوفى عنها زوجها قرآناً وسنة .
(٤)
ثم قال بعد ذلك عن آية التربص : الآية عامة في كل متزوجة، مدخول بها أو غير مدخول بها ، صغيرة أو كبيرة، أمة أو حرّة ، حامل أو غير حامل كما
1) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤٢٠/١، ٤٢١ .
(٢) آية [٢٣٤] سورة البقرة .
) وهي قوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم
الحول غير إخراج) [٢٤٠] البقرة .
(٤) آية [٢٣٤] سورة البقرة .
ه سبق تخريجه ص ٦١١ ، ٦١٢
متاعاً
إلى
الجزء 1 — ص ٥٢٠