٥٠٤
وفيما يلي أقوال علماء المذاهب في بيان هذا الحكم :
قال الجصاص : أمره بفعل الصلاة راكباً في حال الخوف إباحة لفعلها بالإيماء ؛ لأن الراكب إنما يصلي بالإيماء لايفعل فيها قياماً ولا ركوعاً ولا سجوداً ، وقد روي عن ابن عمر في صلاة الخوف قال : فإن كان خوفاً أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم، وركباناً مستقبلي القبلة وغير
(۱)
مستقبليها ، قال نافع : لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن رسول الله ) والمذكور في هذه الآية إنما هو الخوف دون القتال، فإذا خاف وقد حصره العدو جاز له فعلها كذلك ، ولمّا أباح له فعلها راكباً لأجل الخوف، لم يفرق بين مستقبل القبلة من الركبان وبين من ترك استقبالها ، فتضمنت الدلالة على جواز فعلها من غير استقبالها ؛ لأن الله تعالى أمر بفعلها على كل حال، ولم يفرق بين من أمكنه استقبالها وبين من لم يمكنه ، فدل على أن من لا يمكنه استقبالها جائز له فعلها على الحال التي يقدر عليها ، ويدل من جهة أخرى على ذلك وهو أن القيام والركوع والسجود من فروض الصلاة، وقد أباح تركها حين أمر بفعلها راكباً ، فترك القبلة أحرى بالجواز .
ثم قال الجصاص : فبين حكم هذه الصلوات المكتوبات في حال الخوف، فقال تعالى : ( فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً ) (۲) ، فأمر بفعلها في هذه الحال، ولم يُعذر أحد من المكلفين في تركها ، ولم يذكر حال القتال، إذ ليس جميع أحوال الخوف هي أحوال القتال ؛ لأن حضور العدو يوجب الخوف، وإن لم يكن قتال قائم، فإنما أمر بفعلها في هذه الحال ولم يذكر حال القتال، والنبي إنما لم يصل يوم الخندق؛ لأنه كان مشغولاً بالقتال، والاشتغال بالقتال يمنع الصلاة، ولذلك قال : ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى (۳) وكذلك يقول أصحابنا إن الاشتغال بالقتال
۱) سبق تخريجه ص ٥٩٧ .
۲) آية (٢٣٩] سورة البقرة .
) رواه البخاري في صحيحه، وأحمد في مسنده وغيرهما . انظر : حيح البخاري بشرحه فتح الباري ۱۰٥/٦ ح ۲۹۳۱ ، مسند أحمد تحقيق أحمد شاکر ۳۱/۲ ح ٥٩۱ .
الجزء 1 — ص ٥٠٤