٤٩٩
محمله وجه رواية المنع ماروي عن النبي لعل الله أنه قال : جعلت لي الأرض مسجداً وطهور (۱) . وهذا عام إلا ماخصه الدليل، ووجه الرواية الثانية أن مباشرة الأرض بالصلاة ليست من فروض الصلاة ، ولو جاز ذلك لما جاز أن يصلي في علو ولا على حائل، وإنما يتعلق بها من أحكام الصلاة السجود ، فإذا تعذر السجود وصار إلى الإيماء سقط فرض الصلاة عليها . (۲) وقال ابن عبد البر : وقد اختلف قول مالك في الطين ، فمرة قال : لايجزيه إلا أن ينزل الأرض ويسجد عليها على قدر ما يمكنه ، ومرة قال : يجزيه أن يومئ إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه إذا كان الماء قد أحاط به، ثم قال ابن عبد البر : أمّا إذا كان الطين مما يمكن السجود عليه وليس فيه كبير تلويث وفساد للثياب، وجاز تمكين الجبهة والأنف من الأرض، فهذا موضع لاتجوز فيه الصلاة على الراحلة ، ولا على الأقدام بالإيماء ؛ لأن الله عز وجل قد افترض الركوع والسجود على كل من قدر على ذلك كيفما قدر ، وأما إذا كان الطين والوحل والماء الكثير قد أحاط بالمسجون أو المسافر الذي لا يرجو الإنفكاك منه ، ولا الخروج منه قبل خروج الوقت، وكان ماء معيناً غرقاً وطيناً قبيحاً وحلا ، فجائز لمن كان في هذه الحال أن يصلي بالإيماء على ماجاء في ذلك عن العلماء من الصحابة والتابعين، فالله أعلم بالعذر، وليس بالله حاجة إلى تلويث وجهه وثيابه، وليس في ذلك طاعة ، إنما الطاعة الخشية والعمل بما في الطاقة . (۳)
وقال الإمام الشافعي في صلاة الفريضة : ولا يكون له أن يصلي قاعداً إلا من مرض لا يقدر معه على القيام إلا في حال الخوف، ولا يكون له بعذر غيره، وذلك أن الفرض في المكتوبة استقبال القبلة والصلاة قائماً ، فلا يجوز غير هذا إلا في المواضع التي دلّ رسول الله عليها ، ولا يكون
(۱
سبق تخريجه ص
۱۳۰
۲) انظر : المنتقى شرح الموطأ ٢٦٩/١ .
(۳) انظر : التمهيد ٠٥٨/٢٣ ٦١.
الجزء 1 — ص ٤٩٩