٤٩٤
قال الكاساني الحنفي : وإن كان قادراً على القيام دون الركوع والسجود يصلي قاعداً بالإيماء ، وإن صلى قائماً بالإيماء أجزأه ، ولا يُستحب له ذلك. وقال زفر ، والشافعي : لايجزئه إلا أن يصلي قائماً، واحتجا بما روينا عن النبي أنه قال لعمران بن حصين - رضي الله عنه - : فإن لم تستطع فقاعد (۱) . علق الجواز قاعداً بشرط العجز عن القيام ولاعجز ؛ لأن القيام ركن لا يجوز تركه مع القدرة عليه، كما لو كان قادراً على القيام والركوع والسجود، والإيماء حالة القيام مشروع في الجملة؛ بأن كان الرجل في طين وردغة راجلاً أو في حالة الخوف من العدو وهو راجل، فإنه يصلي قائماً بالإيماء كذا هاهنا
ولنا أن الغالب أن من عجز عن الركوع والسجود كان عن القيام أعجز ؛ لأن الانتقال من القعود إلى القيام أشق من الانتقال من القيام إلى الركوع، والغالب ملحق بالمتيقن في الأحكام ، فصار كأنه عجز عن الأمرين، إلا أنه متى صلى قائماً جاز ؛ لأنه تكلف فعلاً ليس عليه ، فصار كما لو تكلف الركوع، وإن لم يكن عليه كذا هاهنا ؛ ولأن السجود أصل وسائر الأركان كالتابع له ، ولهذا كان السجود معتبر بدون القيام، كما في سجدة التلاوة، وليس القيام معتبر بدون السجود ، بل لم يشرع بدونه ، فإذا سقط الأصل سقط التابع ضرورة، ولهذا سقط الركوع عمن سقط عنه السجود ، وإن كان قادراً على الركوع ، وكان الركوع بمنزلة التابع له ، فكذا القيام، بل أولى؛ لأن الركوع أشد تعظيماً وإظهارا لذل العبودية من القيام، ثم لما جعل تابعاً له وسقط بسقوطه، فالقيام أولى، إلا أنه لو تكلف وصلى قائماً يجوز لما ذكرنا ، ولكن لا يُستحب ؛ لأن القيام بدون السجود غير مشروع، بخلاف ما إذا كان قادراً على القيام والركوع والسجود ؛ لأنه لم يسقط عنه الأصل، فكذا التابع ، وأما الحديث فنحن نقول بموجبه ؛ لأن العجز شرط لكنه موجود ههنا نظراً إلى الغالب لما ذكرنا أن الغالب هو العجز في هذه الحالة، والقدرة
1) سبق تخريجه ص ٥٨٧ .
الجزء 1 — ص ٤٩٤