: فيما يجب من المهر لمن خالع امرأته بعد الدخول ثم تزوجها في
الرابع عدتها ثم طلقها قبل دخوله بها .
رأي ابن قدامة :
من خالع امرأته بعد الدخول ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل دخوله بها بعد نكاحه الثاني فإن لها في النكاح الثاني نصف الصداق المسمى
فيه . (١)
أدلته :
1
۲
-
قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) . (۲)
أنه طلاق من نكاح لم يمسها فيه، فوجب أن يتنصف بالمهر كما لو
تزوجها بعد العدة.
الدراسة :
المقارنة :
لقد سبق أن ذكرنا في الحكم الأول من هذه المسألة أن العلماء اتفقوا على أن من طلقت قبل الدخول وقد فرض لها مهر في العقد أنها تستحق نصف المهر .(۳)
وقد أورد ابن قدامة صورة هذا الطلاق لغير المدخول بها والتي نكحها زوجها بعقد جديد من طلاق له سابق لا يملك فيه الرجعة وذلك كالخلع، فإنه أوجب لها نصف المهر كسابقتها ، وذكر ابن قدامة هنا أن أبا حنيفة يرى أن لها المهر كاملاً. وقد ردّ قول أبي حنيفة بأنه غير صحيح. إلا أنه بالرجوع لأقوال الفقهاء فيما ذكره تبين مايلي : أن أبا حنيفة لم يوجب لها ذلك على ماذكره ابن قدامة، وإنما أوجب لها ذلك مقيداً في حالة ولادتها لأقل من ستة أشهر من حين طلقها ، بينما ذهب
۱) المغني ۱۲۳/۱۰ .
۲) آية (٢٣٧] سورة البقرة .
انظر ص ٥٤٠ .
الجزء 1 — ص ٤٥٥