آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٤٤٩

٤٤٩ يقول : لها نصف الفرض، ثم رجع إلى قولهما ، وقال مالك، والشافعي : لها نصف الفرض، والدليل على أن لها مهر مثلها أن موجب هذا العقد مهر المثل ، ، وقد اقتضى وجوب مهر المثل بالعقد وجوب المتعة بالطلاق قبل الدخول ، فلما تراضيا على تسمية لم ينتف موجب العقد من المتعة ؛ والدليل على ذلك أن هذا الفرض لم يكن مسمى في العقد كما لم يكن مهر المثل مسمى فيه، وإن كان واجباً به، فلمّا كان ورود الطلاق قبل الدخول مسقطاً لمهر المثل بعد وجوبه إذ لم يكن مسمى في العقد ، وجب أن يكون كذلك حكم المفروض بعده إن لم يكن مسمى فيه . (1) وقال ابن الهمام الحنفي فيمن طلقت قبل الدخول وسمي لها مهر بعد ذلك : فإذا كان الثابت به لزوم مهر المثل لا يتنصف إجماعاً فلا يتنصف ما فرض بعد العقد، والفرض المُنصف في النص : أعني قوله تعالى : فنصف ما فرضتم ) (۳) يجب حينئذ حمله على المفروض في العقد بالضرورة ، ثم قال : فالصواب أن المفروض بعد العقد نفس مهر المثل، وهو لا يتنصف إجماعاً فتعين كون المراد به في النص المتعارف دون غيره . (۳) وقال ابن العربي : وأما من طلقت وقد فرض لها ، فلها قبل المسيس نصف الفرض. وقال في ردّه على ماذهبت إليه الحنفية : وإن فُرض النكاح وقبل وقوع الطلاق فقال أبو حنيفة : لا يتنصف بالطلاق ؛ لأنه لم يجب بالعقد ، وهذا خلاف الظاهر من قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) (٤) وخلاف القياس أيضاً ؛ فإن الفرض بعد العقد يلحق بالعقد ؛ فوجب أن يتنصف بالطلاق أصله الفرض المقترن بالعقد . (5) بعد عقد وقد أوضح ابن عبد البر قول المالكية بقوله : لكل مطلقة متعة إلا ثلاث ۱) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤٣٥/١ . ۲) آية [۲۳۷] سورة البقرة . (۳ انظر : شرح فتح القدير ٣٢٨/٣ . ٤) آية (٢٣٧] سورة البقرة . ه) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۲۱۷/۱ ۰۲۱۹ -
الجزء 1 — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.