٤٤٧
تسمية المقدار في العقد : أنه قدّم ذكر المُطلقة التي لم يُسمّ لها بقوله تعالى : ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) (۱) ثم أعقبه بذكر من فرض لها وطلقت بعد الدخول، فلما كان الأول على نفي التسمية كان الثاني على إثباتها فأوجب الله لها نصف المفروض بنص التنزيل . (۲)
وقال ابن العربي - عند هذه الآية : هذا القسم هو أحد الأقسام المتقدمة، وهو مطلقة قبل المسيس وبعد الفرض، فلها نصف المفروض واجباً . (۳)
وقال الإمام الشافعي : وإذا أصدق الرجل المرأة دنانير أو دراهم فدفعها إليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها والدنانير والدراهم قائمة بأعيانها لم تغير وهما يتصادقان على أنها هي بأعيانها رجع عليها بنصفها وهكذا إن كانت تبراً من فضة أو ذهب، فإن تغير شيء من ذلك في يدها إما بأن تدفن الورق فيبلي فينقص أو تدخل الذهب النار فينقص أو تصوغ الذهب والورق فتزيد قيمته أو تنقص في النار فكل هذا سواء ، ويرجع عليها بمثل نصفه يوم دفعه إليها ؛ لأنها ملكته بالعقدة وضمنته بالدفع فلها زيادته وعليها نقصانه . (٤)
كما نقل ابن كثير الإجماع في ذلك حيث قال : وتشطير الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء لاخلاف بينهم في ذلك، فإنه متى كان قد سمى لها صداقاً ثم فارقها قبل دخوله بها فإنه يجب لها نصف ماسمى من
الصداق . (5)
والحكم في هذا ظاهر بيّن بنص الآية. وبالله التوفيق.
١) آية [٢٣٦] سورة البقرة .
۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٤٣٤/١، ٤٣٥ .
۳) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۲۱۸/۱ . انظر : الأم ٦٠/٥، ٦١ .
ه) انظر : تفسير القرآن العظيم ۲۸۸/۱ .
الجزء 1 — ص ٤٤٧