٤٤٥
الذي يعضده الدليل هو أن الاعتبار في المتعة حال الزوج كما هو ظاهر نص الآية، ولا يمكن اعتبار حال الزوجة ؛ لأن اعتبار حالها منفردة مخالفة لظاهر الآية بلا مسوغ و اعتبار حالها مع حال الزوج تحميل للنص بدون دليل، وقد سبق أن رجحنا أن الاعتبار في النفقة هو حال الزوج (۱) والنفقة والمتعة هما واجبان على الزوج ، فالاعتبار بحاله دون غيره، وبهذا يتبين أن القول الراجح هو قول الحنابلة والمالكية والوجه المقدم عند الشافعية لقوة
الدليل الصريح من الآية .
۱) انظر ص ٤٨٨ .
الجزء 1 — ص ٤٤٥