٤٤٣
الثالث : الحال المعتبر في المتعة
رأي ابن قدامة :
(۱)
المتعة معتبرة بحال الزوج في يساره وإعساره (1)
أدلته :
۲
۱ - قوله تعالى : ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره (۲) وهذا نص في أنها معتبرة بحال الزوج .
أنه لو اعتبر حال المرأة لما كان على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
الدراسة :
المقارنة :
لقد اختلف العلماء فيمن يعتبر في المتعة فذهبت الحنفية إلى أن المعتبر في ذلك حال الزوجين جميعاً، أما المالكية فالمعتبر فيها حال الزوج، أمّا الشافعية فهي على وجهين عندهم أحدهما أن المعتبر فيها
6
حال الزوج ، والثاني اعتبار حال الزوجة، وهاهي أقوالهم في ذلك : قال الجصاص : فمتعة التي لم يُدخل بها نصف المهر المسمى، والتي لم يسم لها على قدر حال الرجل والمرأة.
وأوضح ذلك في موضع آخر في معرض رده على من اعتبر حال الزوج فقط فقال : فإذا كان القول باعتبار حال الرجل دونها يؤدي إلى مخالفة معنى الكتاب ودلالته وإلى خلاف المعروف في العادات سقط ووجب اعتبار حالها معه. وقد نقل الجصاص بعض أقوال علماء الأحناف ثم قال : فهذه الوجوه كلها تدل على اعتبار حال المرأة معه . (٣)
1) ماذكره ابن قدامة هنا هو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب، كما ذكر ذلك المرداوي وقد ذكر روايات أخرى في المذهب حيث قيل : الاعتبار بحال المرأة،
وقيل : الاعتبار بحالهما . انظر : المغني ۱٤۳/۱۰ ، الإنصاف ۳۰۰/۸ ، ۳۰۱ .
٢) آية (٢٣٦] سورة البقرة .
) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤٣٢/١ ، ٤٣٣ .
الجزء 1 — ص ٤٤٣