٤٤١
وقال موضحاً معنى وجوب المتعة : وسقوط حق الزوج عن بضعها بالطلاق قبل الدخول لايخرجه من استحقاق بدل ما ، وهو نصف المسمى، فوجب أن يكون ذلك حكمه ، إذا لم تكن فيه تسمية، والمعنى الجامع بينهما ورود الطلاق قبل الدخول، وأيضاً فإن مهر المثل مُسْتَحق بالعقد، والمتعة هي بعض مهر المثل، فتجب كما يجب نصف المسمى إذا طلق قبل الدخول . (۱)
وقال ابن العربي : والصحيح أن الله تعالى لم يذكر في هذا الحكم إلا قسمين : مطلقة قبل المس وقبل الفرض، ومطلقة قبل المس وبعد الفرض فجعل للأولى المتعة، وجعل للثانية نصف الصداق، وآلت الحال إلى أن المتعة لم يبين الله سبحانه وتعالى وجوبها إلا لمطلقة قبل المسيس والفرض . فإذا طلقها قبل المسيس والفرض ألزمه الله المتعة كفؤا لهذا
المعنى . ثم قال ابن العربي : وقال علماؤنا : ليست بواجبة لوجهين : أحدهما : أن الله تعالى لم يقدرها ، وإنما أوكلها إلى اجتهاد المقدّر ، وهذا ضعيف ؛ فإن الله تعالى قد وكل التقدير في النفقة إلى الاجتهاد، وهي واجبة، فقال : على الموسع قدره وعلى المقتر قدره (۳) ، الثاني : أن الله تعالى قال فيها : حقاً على المحسنين ) (۳)، (حقاً على المتقين ( (4) ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين ؛ فتعليقها بالإحسان وليس بواجب، وبالتقوى وهو معنى خفي دلّ على أنها استحباب . (٥)
(٤)
وقال الكيا الهراسي : ولاشك أن عموم الأمر بالإمتاع في قوله : ومتعوهن ) (٦) وإضافة الإمتاع إليهن بلام التمليك في قوله : ( وللمطلقات
1) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤٢٨/١
٢) آية (٢٣٦] سورة البقرة .
٣) آية (٢٣٦] سورة البقرة .
(٤) آية [٢٤١] سورة البقرة .
ه) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۲۱۷/۱ (٦) آية (٢٣٦] سورة البقرة .
.εr.
-
الجزء 1 — ص ٤٤١