الذمة
أن القول بأنه إذا عُطف على المجمل ما يثبت في الذمة بنفسه فإنه يكون تفسيراً له. يجاب عنه بأن الدرهم إذا كان يمكن أن يثبت في بنفسه فإن «العبد» و «الثوب لايمكن أن يثبتا بأنفسهما في الذمة وبالتالي فإنهما لا يصلحان أن تكونا مُفَسّرين لما اقترنا به من إجمال نحو : علي ألف وعبد ، وعلي ألف وثوب، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يُعتبر المعطوف المعين مُفَسِّراً للمعطوف عليه المبهم .
أن القول بأنه إذا ذكر المبهم والمفسّر ولم يقم دليل على أنه من غير جنسه، فإنه حينئذ يكون من جنسه ويصلح أن يفسر به المبهم. فإنه يجاب عن ذلك بأنه كما يُعطف الشيء على جنسه فإنه قد يُعطف الشيء على غير جنسه وبالتالي لا يصلح أن يُفَسِّر به المبهم . أن الرجوع إلى المقرّ ليفسر ما أجمله وأبهمه في إقراره هو المعتمد عليه في كشف ذلك المجمل وعدم الاقتصار في معرفة ذلك على ما عطف من معين على ذلك المجمل ؛ ولأن المُقرّ غير منهم بما أقر به لأنه لو كان جاحداً ما بذمته لم يقرّ أصلاً .
أنه بعد تفسير المقر بما أجمله في إقراره فإنه يُطلب منه الحلف على مافسر به هذا المجمل كما قال ذلك المالكية والشافعية، مع الاعتماد على تفسير المقرّ وهو ماعناه ابن تيمية رحمه الله - بقوله : ويعتبر في الإقرار عُرف المتكلم ، فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته . (۱) هذا وبالله التوفيق.
-
-
-0
-
۱) انظر: الاختيارات الفقهية ٣٧١ .
الجزء 1 — ص ٤٣٠